نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، اليوم الخميس، ورشة عمل عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد بعنوان “المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصغار: التحديات، الفرص والآفاق”، بمشاركة مسؤولين وخبراء من الإمارات والمغرب.
وتناولت الورشة أهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصادات الوطنية، كما استعرضت التحديات التي تواجهه والفرص المتاحة لتطويره، مع التركيز على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
في هذا السياق قال ذياب محمد اليماحي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بسفارة الإمارات بالرباط، إن دولة الإمارات تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ تسهم بنسبة 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لعام 2024، وتوفر 86 في المائة من فرص العمل في القطاع الخاص.
وأشار اليماحي في كلمة افتتاحية إلى البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقته وزارة الاقتصاد بموجب القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2014، ويقدم دعمًا شاملًا يشمل التدريب، الاستشارات، التمويل، والوصول إلى الأسواق؛ كما استعرض مبادرات مثل صندوق محمد بن راشد للابتكار بميزانية 2 مليار درهم، مبرزاً احتلال الإمارات المرتبة الأولى عالميًا في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعامي 2023 و2024، ومؤكدًا أن الاستثمار في هذا القطاع هو استثمار في المستقبل.
وفي السياق ذاته اعتبر حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري للاقتصاد المغربي، نظرًا لدورها في خلق فرص العمل، تعزيز الابتكار، وتنشيط النسيج الاقتصادي المحلي.
وأشار صاخي إلى أن دعم رواد الأعمال الصغار، خاصة في ظل التحولات الرقمية والتحديات البيئية والجيوسياسية، يعد ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مبرزاً أنه رغم الإمكانات البشرية الكبيرة لهذا القطاع فإنه يواجه تحديات مثل صعوبة الوصول إلى التمويل، ضعف التكوين، ومحدودية المواكبة الرقمية، ما يستدعي تعاونًا مكثفًا بين المؤسسات الحكومية، السفارات، الغرف المهنية، والهيئات الاستشارية لوضع منظومة دعم متكاملة.
وأبرز المتحدث ذاته أن المغرب يولي أهمية كبيرة لهذا القطاع، مشيرًا إلى إصدار ميثاق الاستثمار الجديد والمرسوم رقم 235 الذي يدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ماديًا وتقنيًا، ويسهل دخولها إلى الأسواق؛ كما أوضح أن غرفة الرباط تنخرط في برامج مواكبة حاملي المشاريع من خلال تنظيم لقاءات تحسيسية وتوفير فضاء للمقاولة، واستعرض برامج مثل “فرصة” و”انطلاقة” و”أوراش”.
وفي عرض تقديمي قدّم جمال السعيدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أوس” للتدريب والاستشارات، أرقاماً حول نمو الاستثمارات الثنائية في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولفت إلى اللقاء الثاني للمجلس الإماراتي المغربي للأعمال في دبي، الذي شهد حضور رؤساء الغرف التجارية ومستثمرين من البلدين، مؤكدًا أن الإمارات تُعد نموذجًا عالميًا في استقطاب الاستثمارات بفضل اقتصادها المتنوع والبنية التحتية المتطورة.
وأورد السعيدي أن الإمارات تتميز باقتصاد مستقر ومتنوع يشمل السياحة، الطاقة، التعليم، والصحة، إلى جانب بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي إستراتيجي يربط الشرق بالغرب، مشيراً إلى السياسة الحكومية الحكيمة التي تعزز التبادل التجاري والدبلوماسية الاقتصادية، فضلاً عن النظام المالي الواضح الذي يوازن بين الرقابة والتسهيلات، ما يجعل الإمارات ملاذًا للمستثمرين.
واستعرض المتحدث ذاته إحصائيات تؤكد احتلال دبي المركز الأول عالميًا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية للعام الرابع على التوالي، بقيمة 52 مليار درهم في 2024، مع تسجيل 1826 مشروعًا جديدًا بزيادة 11 في المائة عن 2023.
من جانبه أكد محمد الفن، عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، أن الغرفة باعتبارها الأقدم في المغرب تلعب دورًا محوريًا في مواكبة رواد الأعمال المغاربة والدوليين لضمان نجاح استثماراتهم.
وتحدث الفن في مداخلته عن توجيهات الملك محمد السادس التي تركز على تعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، لقيادة الاستثمار في المغرب وخلق فرص العمل، موضحاً أن المستثمرين الأجانب يجدون في المغرب بيئة مواتية من خلال الغرف التجارية، ومراكز الاستثمار التي توفر الدعم اللازم لتأسيس الشركات وإنجاح المشاريع، مع التركيز على قطاعات رئيسية مثل السيارات، الطائرات، الطاقة، والتحول الرقمي، إذ تُنظم فعاليات مثل “جاكس” لدعم القطاع الرقمي.
وأبرز المتحدث ذاته أن المغرب يوفر حوافز متساوية للمستثمرين المغاربة والأجانب، مع دعم يصل إلى 30 في المائة من قيمة الاستثمار للمشاريع التي تتجاوز 50 مليون درهم أو توفر 125 منصب شغل، خاصة في قطاعات الطاقة والسيارات؛ كما أشار إلى تطوير مراكز التحكيم والوساطة، مثل مركز الغرفة بالدار البيضاء، الذي يقدم خدمات بأسعار مناسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، متوقعاً نموًا استثماريًا بنسبة 10 في المائة سنويًا حتى 2030، مدعومًا بفعاليات كبرى مثل كأس العالم.
