وقع أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور مهندس محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، بروتوكول تعاون بهدف تعزيز العمل المشترك لنشر الثقافة والوعي الماليين وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق الأوراق المالية المصري، وذلك في إطار جهود الطرفين لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويهدف البروتوكول إلى تنسيق الجهود بين الطرفين لرفع الوعي بأهمية البورصة المصرية كمنصة للتمويل والاستثمار من خلال تنظيم برامج توعوية وتدريبية وورش عمل لأعضاء الاتحاد، إلى جانب تقديم الدعم الفني للشركات راغبة القيد لتعزيز فرص قيدها في البورصة المصرية.
وقال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في بيان، إن هذا التعاون الاستراتيجي يأتي في إطار حرص الطرفين على الاستفادة من الفرص التي يتيحها سوق الأوراق المالية، حيث أن تطوير سوق مال أكثر كفاءة وشفافية يتيح فرصًا أكبر أمام كلا من المستثمرين والشركات المقيد لها أوراق مالية بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح الشيخ، أن القيد في البورصة يتيح للشركات الحصول على التمويلات اللازمة للنمو والتوسع لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.
وأصاف، أن إدارة البورصة ستعمل على تلقي وفحص ودراسة المقترحات الواردة من أعضاء الاتحاد الذي يضم أكثر من 60 جمعية ومؤسسة استثمارية على مستوى الجمهورية، وتعزيز تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً مع تعزيز تقديم كافة أنواع الدعم للشركات المقيدة لاستمرارية قيدها والتزامها بقواعد القيد والافصاح، وأيضا تقديم الدعم الفني اللازم لتلك التي ترغب في القيد.
وتابع: نؤكد الحرص على معالجة أية مشكلات قد تواجه الاستثمار في البورصة المصرية.
من جانبه، قال الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أن توقيع بروتوكول التعاون مع البورصة المصرية، يأتي في إطار حرص الاتحاد على تعميق الشراكة المؤسسية مع الكيانات الوطنية الفاعلة في منظومة الاقتصاد المصري، وهو ما يتماشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد، أن هذا التعاون يمثل نقطة تحول مهمة في مسار العمل المشترك بين الاتحاد والبورصة المصرية، ويأتي استجابةً لرؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعمة دومًا لتهيئة مناخ استثماري جاذب، وتمكين القطاع الخاص، ودعم الصناعة الوطنية كأحد ركائز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف: الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، باعتباره أكبر كيان يمثل مجتمع المستثمرين والصناعة في مصر، يؤمن بالدور المركزي الذي تلعبه البورصة كمنصة استراتيجية لتوفير التمويل وتعزيز الشفافية، ومن خلال هذا البروتوكول نسعى لتمكين الشركات والمصانع من الاستفادة من السوق المالي، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وزيادة معدلات التصدير والتنافسية.
وأشار، إلى أن البروتوكول يتضمن بنودًا هامة لتبادل الخبرات، وتقديم الدعم الفني والقانوني للمؤسسات الصناعية، وتنظيم دورات توعوية، إلى جانب التعاون في الترويج للاستثمار محليًا ودوليًا، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويترجم توجيهات القيادة السياسية إلى خطوات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع.
