حجزت محكمة القاهرة الإقتصادية محاكمة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، في دعوتين مقامتين ضده من المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، للنطق بالحكم في جلسة 3 يونيو المقبل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقديم محمد عثمان بصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمستشار القانوني له، ببلاغ إلى النائب العام ضد مرتضى منصور، اتهمه فيه بتوجيه عبارات السب والقذف والإساءة إلى موكله عبر مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية مختلفة، وصفها بأنها تتضمن تطاولًا وتجريحًا متعمدًا وتشويهًا للسمعة.
كما تقدم عثمان أيضًا بدعوى أخرى مماثلة لصالح ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، اتهم فيها مرتضى منصور بالتطاول عليه بعبارات تحمل إهانة وسبًا وقذفًا علنيًا، وطلب في دعواه توقيع أقصى العقوبة وفقًا للقانون.
وكانت النيابة العامة قد أحالت مرتضى منصور للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية في الدعويين، بعد أن انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة كافية على ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، وذلك استنادًا إلى الفيديوهات المقدمة ضمن ملف القضية والتي اعتبرتها النيابة دليلًا على توافر نية الإساءة والتشهير.
وتنظر محكمة القاهرة الاقتصادية القضايا ذات الطابع الإعلامي والاقتصادي، وسبق لها نظر عدة دعاوى تتعلق بالسب والقذف عبر وسائل التواصل، وتعتبر الأحكام الصادرة عنها رادعة في القضايا المتعلقة بالتشهير العلني.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الدعويين يوم 3 يونيو المقبل، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع، نظرًا لطبيعة الشخصيات المعنية بالقضية، والخلافات الطويلة التي دارت بين رئيس نادي الزمالك الأسبق ورموز النادي الأهلي، وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب.
