عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يتعلق بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.
الموافقة على موازنة بنك ناصر
وأعلنت اللجنة موافقتها على موازنة بنك ناصر للعام المالي الجديد، والتي بلغت نحو 43 مليار و8 ملايين جنيه بزيادة حوالي 20% عن العام المالي الماضي.
وبلغت جملة التكاليف والمصروفات نحو 7 مليارات و917 مليون جنيه، شملت، مليار و583 مليون جنيه، قيمة الأجور، ومصروفات بقيمة 4 مليارات و525 مليون جنيه، وأعباء وخسائر بقيمة مليار و663 مليون جنيه، ووسجل البنك صافي ربح عام قدره 3 مليارات و176 مليون جنيه، في حين بلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية نحو 32 مليار و722 مليون جنيه.
واستعرض أسامة السيد نائب رئيس بنك ناصر، رؤية البنك خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلي أن رؤية البنك تتمثل في المشاركة الفعالة فى التنمية المستدامة و سياسات التمكين الإقتصادى من خلال الإسهام فى تحقيق الشمول المالى، داعيا أن يتم إعفاء البنك من الضرائب ليتمكن من القيام بدوره علي أكمل وجه، مشيرا إلي أن بنك ناصر الاجتماعي يعمل علي توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي وضم الأسر الأكثر احتياجا.
وأوضح أن ورؤية بنك ناصر خلال الـ3 المقبلة تستهدف تغطية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز القطاع الخاص علي التنمية المستدامة، موضحا أن البنك يسعى إلي التحديث التكنولوجيا وتزويد مسارات الزكاة وتوفر قروض حسنة، وأن البنك بحث نماذج للبنوك الدولية التي تنتهج نهج دعم الفقراء، مضيفا :" بحثنا البنوك الاجتماعية في العالم وعلي رأسهم بنك الفقراء "جرين" هو بنك مملوك للفقراء" مؤكدا أن بنك ناصر يقوم بدوره الاجتماعي ونعمل علي دعم حوالي 30% من المواطنين الأكثر احتياجا وهو ما يقرب من 40 مليون مواطن ، متابعا:" بنك ناصر أكبر مصدر بطاقات كروت ميزة بسعة تقدر حوالي7 ملايين كارت، مشيرا إلي أن المؤشرات المالية لبنك ناصر زادت فيها 20% " مضيفا :" نغطي 17مليون ونصف مليون أسرة من الأكثر احتياجا ونعمل علي تخارج من هذا البرنامج ونعمل علي الطبقة المتوسطة ونعمل علي برنامج التمكين الاقتصادي للأسر.
