أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، الثلاثاء، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من رفض محكمة العدل الدولية دعوى السودان بشأن اتهام الإمارات انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم ميليشيا الدعم السريع في منطقة دارفور.
العدل الدولية ترفض دعوى السودان ضد الإمارات
وأمس، أعلنت المحكمة، أنها لا تملك صلاحية اتخاذ تدابير تأديبية ضد الإمارات، كما طلبت الخرطوم، وصوت قضاتها على إنهاء القضية.
وبدوره، قالت ريم كتيت، نائب مساعد الوزير للشؤون السياسية في وزارة الخارجية بالإمارات، في بيان لها، إن القرار "تأكيد واضح وحاسم على أن هذه القضية لا أساس لها من الصحة.. إن قرار المحكمة بعدم اختصاصها يؤكد أنه ما كان ينبغي رفع هذه القضية أصلاً".
وأضافت الدبلوماسية الإماراتية:" قرار العدل الدولية يمثل رفضًا قاطعًا لمحاولة الجيش السوداني استغلال المحكمة في حملتها التضليلية وصرف الانتباه عن مسؤوليتها".
وأوضحت: "الحقائق تتحدث عن نفسها: الإمارات لا تتحمل أي مسؤولية عن الصراع في السودان. بل على العكس، فإن الفظائع التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة موثقة جيدًا".
وفي مارس الماضي، رفعت السودان دعوى قضائية ضد الإمارات أمام المحكمة بتهمة تسليح ميليشيا الدعم السريع"، ونفت الإمارات هذه الاتهامات
وأكدت الإمارات أنها لا تدعم أي طرف" في الحرب التي تشهدها البلاد منذ منتصف أبريل 2023، مشددة أنه لا يوجد دليل يدعم ادعاءات السودان.
وتختص محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، بالنزاعات بين الدول وانتهاكات المعاهدات الدولية.
ويعد السودان والإمارات من بين الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها لعام 1948.
أزمة إنسانية طاحنة في السودان
وتشهد السودان أزمة إنسانية كارثية منذ اندلاع الحرب وحتى الآن لم تنجح الجهود الدبلوماسية من أجل إطفاء هذه الحرب الأهلية التي أدت إلى مقتل وإصابة الآلف إلى جانب نزوح أكثر من 12 مليون سوداني من منازلهم.
ومؤخرًا تكثف ميليشيا الدعم السريع ضرباتها على مدينة بورتسودان أحد أهم المدن في السودان وسط إدانات عربية لهذه الهجمات التي تهدد حياة المدنيين كما تؤثر على عملية إمداد المساعدات الدولية لإغاثة المواطنيين كون المدينة تعد المركز الإنساني للأمم المتحدة لتنسيق عمليات الإغاثة في جميع أنحاء البلاد.
