أثار مشروع تعديل قانون الإيجار القديم جدلاً واسعًا بعد أن كشف المحامي أسعد هيكل عن ما وصفه بـ"الخطأ الجسيم" الذي ارتكبته الحكومة في المادة الثانية من المشروع، والتي تنص على زيادة الحد الأدنى للقيمة الإيجارية في القرى إلى 500 جنيه شهريًا، معتبرًا أن هذا النص يخالف الإطار القانوني الساري.
وأوضح هيكل أن المادة 2 خالفت القانون 49 لسنة 1977، والذي يطبق فقط على المدن وعواصم المحافظات، ولا يشمل القرى، مشيرًا إلى أن الحكومة تجاهلت هذا التفصيل القانوني عند إعداد نص مشروع القانون، ما قد يفتح بابًا واسعًا للطعن عليه لاحقًا أمام المحاكم.
وأضاف أن القانون يتيح فقط لوزير الإسكان، وباقتراح من المجالس المحلية، إصدار قرار بتطبيق بعض أحكام القانون على القرى، لكن الواقع يؤكد أن هذا لم يحدث، وبالتالي لا يجوز فرض قيمة إيجارية موحدة على القرى خارج الإطار المدني الذي تخضع له حاليًا.
في سياق متصل، شهدت اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة مشروع القانون حضورًا مكثفًا من نواب البرلمان وممثلي الأجهزة المعنية، حيث أبدى عدد من النواب اعتراضهم على البيانات التي عرضها ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن أعداد العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم.
وأكد المستشار عبدالحميد شرف، ممثل الجهاز، أن البيانات غير دقيقة بنسبة كاملة، مرجعًا ذلك إلى أن آخر مسح ميداني شامل أُجري منذ قرابة عشر سنوات، مما يصعّب تقديم أرقام محدثة بشكل دقيق، وهو ما أضعف موقف الحكومة في الجلسة.
تأتي هذه التطورات في وقت حرج، حيث تسعى الحكومة إلى إحداث توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، غير أن الانتقادات الموجهة للنصوص المقترحة، خاصة ما يتعلق بتطبيق القانون على القرى، تشير إلى الحاجة لمراجعة قانونية دقيقة قبل المضي قدمًا في إصدار التشريع الجديد.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
