أعلن ممثلو الأزهر الشريف خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفضهم التام لمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، الذي انتهت اللجنة من مناقشته وأقرته نهائيًا خلال نفس الجلسة، مما أثار حالة من الجدل داخل أروقة المجلس الدستوري والديني على حد سواء.
الأزهر يعترض على دور وزارة الأوقاف في الفتوى
وأكد ممثل الأزهر أن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أعلن رفض المشيخة القاطع لمشروع القانون بصيغته الحالية، مرجعًا ذلك إلى تضمينه مادة تتيح لوزارة الأوقاف تشكيل لجنة لإصدار الفتاوى، وهو ما اعتبره الأزهر تجاوزًا لاختصاصه الأصيل، ومحاولة لإقحام جهات تنفيذية في عمل شرعي ودعوي يختص به الأزهر بموجب الدستور والقانون.
وأوضح الممثل أن الأزهر يعتبر أن هذا التوجه يفتح الباب أمام تضارب المرجعيات الدينية، ويهدد وحدة الخطاب الديني، خاصة في ظل تباين الخلفيات العلمية بين مختلف الجهات التي قد يُسمح لها بإصدار الفتاوى.
دار الإفتاء تتمسك بتأجيل المشروع
وفي نفس الاجتماع، جددت دار الإفتاء المصرية موقفها الرافض لإقرار مشروع القانون في الوقت الحالي، وطالبت بـتأجيل البت فيه لحين مراجعته ودراسته بشكل وافٍ، مشيرة إلى ضرورة وجود توافق مؤسسي بين الجهات الدينية المختلفة قبل إقرار قانون بهذه الحساسية.
وكانت دار الإفتاء قد قدمت، في اجتماع سابق، ملاحظات حول بعض بنود القانون، وخاصة ما يتعلق بتعريف الفتوى، والجهات المختصة، وآليات الضبط المهني للفتوى العامة، إلا أن اللجنة مضت قدمًا في إقرار المشروع.
اللجنة الدينية تقر القانون رغم التحفظات
ورغم التحفظات التي أبدتها كل من الأزهر الشريف ودار الإفتاء، أعلنت اللجنة الدينية بمجلس النواب موافقتها النهائية على مشروع القانون، معتبرة أن الخطوة ضرورية لتنظيم الفوضى التي يشهدها مجال الفتوى على بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت اللجنة أن القانون يهدف إلى تقنين الجهات التي لها حق الفتوى العلنية، وضمان صدورها من مؤسسات ذات مرجعية دينية معترف بها، بما يسهم في محاربة فوضى الفتاوى ومظاهر التشدد والانفلات.
مجلس النواب يفتح الباب لتعديلات محتملة
من جانبه، أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، أن مجلس النواب منفتح تمامًا لتلقي أي اقتراحات أو ملاحظات من الأزهر أو دار الإفتاء خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن المناقشات العامة تحت قبة البرلمان قد تشهد إدخال تعديلات جوهرية على القانون في ضوء الحوار المجتمعي والمؤسسي المرتقب.
وشدد كفافي على أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو توحيد المرجعية الدينية وحماية المجتمع من الفتاوى المضللة، دون الإخلال بصلاحيات المؤسسات الدينية المعترف بها دستوريًا، وفي مقدمتها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.
