يستعد شريحة عريضة من المسافرين لموسم الحج خلال العام الجاري، في ظل الأزمات التي تستدعي لإجراء اجتماعات عاجلة لأعضاء مجلس إدارة غرفة شركات السياحة للتباحث والبت في بعض المشكلات التي تتعلق ببرامج الحج السياحي التي تنظمها الشركات، تزامنًا مع التحضيرات الأخيرة لموسم الحج وانطلاق أولى رحلات الحج في 21 مايو الجاري.
وجه عدد من المسافرين شكاوي بعد زيادة سعر تذاكر الطيران من جانب الشركات العاملة والمسئولة عن تنظيم برامج الحج بالسوق المصري، حيث يلجأ لها الغالبية العظمى من الشركات، حتي يسجل أقل سعر لتذكرة الحج الاقتصادي لـ ٧٥ ألف جنيه، وهو ارتفاع غير منطقي، نظرًا لعدم وجود تداعيات اقتصادية طرأت من جديد، وخاصة ما يتعلق بسعر الصرف والذي كان أحد أسباب ارتفاع أسعار الحج العام الماضي، ولكن حاليًّا هناك استقرار في سعر الصرف.
أوضح إبراهيم عليوة، عضو غرفة شركات السياحة، بأنه يوجد حالة من الاستياء جراء تلك الأسعار الزيادة.. مشيرًا إلى أن شركات السياحة طالبت باجتماع مع ممثلي شركات الطيران للوقوف على أسباب ذلك الارتفاع غير المبرر في الوقت الحالي.
يعد موسم حج 2025 من أهم عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، حيث تصنف واحد من مواسم الحج التي تشهد عددًا من الضوابط واللوائح والعقوبات والغرامات غير المسبوقة، والتي فرضتها وزارة السياحة في مصر على الشركات المنظمة لبرامج الحج هذا العام، وكذلك وزارة الحج السعودي على شركات السياحة التي يسافر من خلالها مواطنو الدول العربية بغرض الحج.
وبالنسبة لشركات السياحة العاملة في مصر، فقد نوهت وزارة الداخلية السعودية، ووزارة الحج السعودية، إلى أن عقوبة الشركات المنظمة والمعنية بإصدار تأشيرات الزيارة بأنواعها لأحد الأشخاص حاول أداء فريضة الحج بدون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة والبقاء فيها، غرامة مالية تصل لـ 100.000 ريال سعودي.
كما ألزمتِ الضوابط التي فرضتها المملكة على أي شخص يحاول أداء الفريضة دون تصريح من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة أو يحاول الولوج إلى مدينة مكة والبقاء فيها خلال أيام الحج، بدفع مبلغ مالي لا يقل عن 20.000 ريال سعودي.
وأيضًا عقوبة تتضمن المنع لأجل 10 سنوات من الولوج داخل السعودية كاملة لكل شخص مقيم في المملكة وثبت مخالفته حتى وإن كان داخل مكة لأداء فريضة الحج.
وكإجراء احترازي، فقد علَّقتِ المملكة العربية إصدار أي تأشيرات من منتصف شهر مارس الماضي.
