تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لبدء أولى جلساتها غدًا الأحد لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى معالجة ملف الإيجارات القديمة الذي ما دام أثار الجدل بين الملاك والمستأجرين، وسط توقعات بنقاشات موسعة تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.
مشروع قانون الإيجار القديم
يهدف مشروع القانون، الذي حصل موقع "مصراوي" على نسخته الكاملة، إلى إنهاء حالة الجدل المزمنة حول العلاقة الإيجارية القديمة، من خلال وضع إطار قانوني يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويعيد النظر في القيمة الإيجارية المتدنية التي ظلت سارية منذ عقود.
زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية للمساكن القديمة
من أبرز ما تضمنه مشروع القانون المقترح، رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفقًا للقوانين القديمة، بحيث لا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المدن، وخمسمائة جنيه شهريًا في القرى، في محاولة لتقريب القيمة الإيجارية إلى الأسعار السوقية الحالية، دون الإخلال بالتدرج أو العدالة الاجتماعية.
تطبيق الزيادات ابتداءً من أول شهر بعد صدور القانون
حسب المادة الثانية من مشروع القانون، يبدأ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من أول موعد لاستحقاق الإيجار الشهري التالي لبدء العمل بالقانون، حيث تُضاعف القيمة القانونية الحالية للإيجار عشرين مرة، بشرط ألا تقل عن الحد الأدنى المحدد لكل من المدن والقرى.
نطاق سريان القانون يحدد بوضوح نوع الوحدات والمستفيدين
نصت المادة الأولى من المشروع على أن أحكام القانون تنطبق على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، والتي تخضع لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 المعنيين بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
