أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، الأحد 4 ماي الجاري، عقوبات تأديبية وإجراءات تقويم وظيفي في حق مسؤولين وموظفين يعملون بميناء مدينة العرائش، وذلك وفق ما أكدته مصادر أمنية مطلعة.
وأفادت مصادر خاصة لهسبريس أن هذه العقوبات التأديبية والإجراءات التقويمية جاءت في أعقاب نتائج بحث إداري أظهر ارتكاب هؤلاء الموظفين تجاوزات وظيفية منافية لأخلاقيات المهنة الشرطية، مرتبطة بمعالجة قضية زجرية تتعلق بتعنيف أحد الأشخاص من قبل موظف شرطة.
وتبعا لذات المصادر، شملت هذه العقوبات التأديبية توقيف رئيس مفوضية الشرطة الخاصة بميناء العرائش مؤقتا عن العمل، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، للبت في التجاوزات والإخلالات المنسوبة إليه، فضلا عن إصدار عقوبة التنبيه في حق ضابط شرطة، ورسالة ملاحظة في حق مفتش شرطة ممتاز.
وفي سياق متصل تواصل مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش مباشرة الأبحاث في شقيها الإداري والقضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل ترتيب كافة المسؤوليات القانونية والإدارية في هذه القضية.
