العقود الصادرة عام 1996 ليست ضمن تعديلات القانون القديم

أفاد النائب إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بأن العقود التي صادرت بتاريخ 30 يناير لعام 1996، بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، ترتبط بالقانون المدني, ولا علاقة لها مطلقا بقانون إيجار العقارات الاستثنائية التي نحدد بصدد مناقشتها الآن. 

كما أضاف أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن:"أن عقود الإيجار التي صادرت وفقا للقانون الذي تم الأشارة إليه سابقا، ليست محل نقاش اليوم. 

 وذكر ذلك ردًا على الأسئلة الموجهه, من أعضاء مجلس النواب, لمعرفة مصير هذه الوحدات, من القانون المطروح للمناقشة.

وطرحت هذه المناقشات بمجلس النواب اليوم للنظر في مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة وذلك بحضور كلًا من اللجنة المشتركة لجان الإسكان والمرافق العامة  والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.

ومن الجدير بالذكر أن, الحكومة تعمل على تعديل قانون الإيجار القديم وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، بتحديد ضوابط تنفيذية للإيجار القديم و وضح أن هناك بالفعل مناقشات تدور داخل الحكومة حول تعديل القانون، وأوضح أن القانون المعدل سيحافظ على النمط المعتاد من قبل الحكومة تاريخيا منذ التسعينات في تعديل الإيجارات القديمة، والمقترحات المختلفة الخاصة بقضية الإيجار القديم، وهي زيادة فورية محددة لقيمة الإيجار، ثم فترة انتقالية تتم فيها الزيادة بشكل تدريجي، قبل أن يتم التحرير النهائي لإيجار الوحدة وفقا لأسعار السوق.

و هناك ركيزة مهمة أخرى أشار إليها رئيس الوزراء، وهي مراعاة الأوضاع الاجتماعية المختلفة لكل الفئات، وهذه قضية هامة في موضوع الإيجار القديم، بمعنى ضرورة إيجاد حلول لعدم تشريد كبار السن وغير القادرين ممن سيعجزون عن دفع الإيجارات الجديدة لوحداتهم السكنية.