هل يلجأ العراق لبناء مصافي نفط خارج الدولة؟.. مستشار رئيس الوزراء يجيب

على مدى الأسابيع الماضية، ثارت تساؤلات كثيرة في العراق بشأن إمكان بناء مصافي نفط خارج الدولة، في وقت تتطلع فيه بغداد إلى زيادة إنتاجها من المشتقات النفطية، بما يلبي تطلّعاتها لتجاوز أزمة الكهرباء، وتصدير الفائض.

وفي هذا الإطار، أجاب مستشار رئيس مجلس الوزراء فادي الشمري عن هذه التساؤلات، بالقول، إن كثيرًا من الأسئلة وردت حول ملف بناء مصافي نفطية خارج البلاد بتوجيه فردي من رئاسة الوزراء، وهو أمر يثير الاستغراب، كونه "يأتي بطريقة هوليودية".

وأضاف: "كأن إنشاء المصافي أو أيّ مشروعات كبرى خارج البلاد قرار سهل وقابل للتنفيذ، ويُتجاهَل أن مشروعات إستراتيجية من هذا النوع هي من صلاحيات مجلس الوزراء، وتخضع لدراسات معمّقة من الوزارات المختصة التي قد تمتدّ لسنوات".

وأوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي أنه حتى في حالة إقرار بناء مشروعات مصافي النفط في الخارج مستقبلًا، كيف يمكن تفسير ذلك على أنه "بيع للبلاد" كما يراه بعضهم؟

الاستثمار في المصافي الخارجية

يقول فادي الشمري، إن الاستثمار في مصافي النفط الخارجية أو مشروعات البتروكيمياويات وغيرها يُعدّ استثمارًا اقتصاديًا سياديًا تلجأ إليه دول كبرى، بناءً على دراسات جدوى دقيقة.

وتستحضر هذه الدراسات -وفق الشمري- التكلفة وآليات التسويق والقرب من دول الاستهلاك، بالإضافة إلى عدد من الأمور الفنية والتقنية، وفق التصريحات التي كتبها بصفحته في منصة "إكس"، وطالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وبحسب مستشار رئيس وزراء العراق، فإن من الدول الكبرى التي تلجأ لمثل هذه المشروعات، السعودية والإمارات، والجزائر، والولايات المتحدة، ويكون ذلك ضمن إستراتيجيات تجارية واقتصادية تهدف إلى تنويع منافذ وأسواق البيع، سواء للنفط الخام أو المشتقات، لتعظيم الإيرادات الوطنية.

وجاء ردّ الشمري نافيًا تصريحات للنائب العراقي مصطفى سند، أشار فيها إلى ما يُتَداوَل بشأن توجيهات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ببناء مصفاة نفط في مدينة طرابلس اللبنانية، بطاقة إنتاجية تبلغ 70 ألف برميل يوميًا.

كما تناولت الأنباء المثيرة للجدل أن السوداني حصل على مقترح بمدّ أنبوب نفطي من محافظة البصرة إلى مدينتي طرابلس اللبنانية وبانياس السورية، تبلغ سعته نحو مليون برميل من النفط الخام يوميًا، إذ قُدِّم هذا المقترح من جانب مدير شركة "كار" الكردية، التي يقال، إنها ستتولى تنفيذ المشروع.

وأشار النائب مصطفى سند إلى لقاءات متكررة بين رئيس الوزراء والشركة، يرى أنها تثير علامات استفهام و"غريبة"، وسط مزاعم تربط بناء المصفاة بتقوية "جبهة المقاومة" في لبنان، ما يثير تساؤلات حول استقلالية السودان في اتخاذ القرارات.

مصافي النفط في العراق

تسهم مصافي النفط في العراق، التي تُعدّ قوة ضخمة من حيث الإنتاج، في تجاوز بغداد أزمتها الطاقية، لا سيما مع تضرُّر قطاع التكرير في البلاد بسبب الهجمات الإرهابية على مرافقه خلال مدة المعارك مع التنظيمات المسلّحة.

وتسعى بغداد إلى استكمال خططها الهادفة إلى تطوير مصافي النفط، من خلال شركاتها الحكومية الرئيسة الـ3 التي تسيطر على غالبية المصافي في البلاد، وهي شركة مصافي الشمال، وشركة مصافي الجنوب، وشركة مصافي الوسط.

وتشرف شركة مصافي الشمال على عدد كبير من مصافي النفط في العراق، وأبرزها مصفاة الصمود التي كانت تسمّى سابقًا "بيجي"، وتبلغ طاقتها التصميمية 280 ألف برميل يوميًا، وكذلك مصفاة صلاح الدين 1، بطاقة 60 ألف برميل يوميًا، ومثلها مصفاة صلاح الدين 2، ثم مصفاة الشمال بطاقة 150 ألف برميل يوميًا.

بالإضافة إلى ذلك، تضم الشركة مصفاة كركوك، ذات الطاقة التكريرية البالغة 56 ألف برميل يوميًا، ومصفاة الصينية بسعة 30 ألف برميل يوميًا، ومصفاة الكسك بقدرة 20 ألف برميل يوميًا، ومصفاة حديثة بطاقة 16 ألف برميل يوميًا، والقيارة بقدرة 10 آلاف يوميًا.

أمّا شركة مصافي الوسط، فتضم كلًا من مصفاة الدورة، وطاقتها التكريرية 140 ألف برميل يوميًا، ومصفاة كربلاء، ومصفاتي السماوة والنجف، ومصفاة الديوانية بقدرة 20 ألف برميل يوميًا، وتجري زيادة طاقتها إلى 90 ألف برميل يوميًا.

وفيما يخصّ شركة مصافي الجنوب، فهي تضم كلًا من مصفاة البصرة بطاقة تكريرية 210 آلاف برميل يوميًا، وتضم 3 مصافٍ فرعية هي البصرة 1، والبصرة 2، والبصرة 3، ومصفاة ميسان، ومصفاة ذي قار، بالإضافة إلى عدد من المصافي ذات الطاقات الإنتاجية الصغيرة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..