خاص|احتواء لا اعتداء.. مصر تواجه الاحتلال بسلاح القانون

ظلت مصر عبر تاريخها الطويل ركيزة أساسية تقف إلى جانب الدول العربية في كل أزماتها، مُتمسكة بدورها كحامية لقضاياها العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تتربع فوق قمة أولوياتها، مُستخدمة سلاح القانون، فمُنذُ أزمة طابا بين مصر وإسرائيل عندما لجأت للتحكيم الدولي في ترسيم الحدود، واستعادت طابا، وهي تستخدم سلاح القانون في كل القضايا.

وبالرغم من العوائق الاقتصادية والسياسية التي واجهتها عبر العقود، سواء في الماضي البعيد أو الحاضر القريب، لم تتراجع مصر يوماً عن التزامها تجاه الشعب الفلسطيني، مستخدمة كل الوسائل القانونية المُمكنة للدفاع عن فلسطين.

وأما اليوم، تحت قيادة الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، تستمر الدولة في مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية للتصدي للمخططات التي تقودها إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسعى إلى محو الهوية الفلسطينية وطمسها من خلال فرض التهجير القسري أو الإبادة كخيارين لا ثالث لهما على أبناء فلسطين.

فقدمت مصر رؤية عملية مدروسة تهدف إلى إعادة بناء قطاع غزة المدمر، مع ضمان بقاء سكانه في وطنهم دون اقتلاعهم من جذورهم، وعكس هذا النهج قدرة السيسي على التعامل مع التحولات السريعة في المشهد الإقليمي والعالمي.. فكيف استخدمت مصر سلاح القانون لتثبيت رؤيتها في الأزمات الحالية:

إسرائيل وتحدي القوانين الدولية

نبيل عبد الفتاح استاذ القانون الدولي بجامعة بدر

وسلط الدكتور "نبيل عبد الفتاح"، أستاذ القانون الدولي بجامعة بدر، الضوء على السلوك الإسرائيلي الذي يسعى إلى دفع الفلسطينيين نحو الحدود المصرية بالقوة، واصفاً إياه بانتهاك صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن هذا التصرف يتعارض مع أسس احترام سيادة الدول واستقلالها، وهي القيم التي تحظر التدخل في الشؤون الداخلية أو فرض سياسات خارجية عليها.

وأضاف أن إسرائيل تمتلك سجلاً حافلاً بتجاوز القوانين الدولية، سواء العامة أو تلك المتعلقة بالجوانب الإنسانية، مشيراً إلى أن الأحداث اليومية في الأراضي الفلسطينية تقدم دليلاً حياً على ذلك، ومع استمرار الدعم الأمريكي، الذي يحول دون صدور قرارات إدانة من مجلس الأمن عبر استخدام حق النقض، تظل إسرائيل بعيدة عن المساءلة الدولية.

ويرى عبد الفتاح أنه لا يمكن استبعاد أي سيناريوهات مستقبلية من جانب إسرائيل، نظراً لتاريخها في تحدي المواثيق الدولية، فما يحدث على الأرض من تدمير وقتل وتهجير يعكس نهجاً متكرراً يتجاهل القواعد الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، بدعم واضح من واشنطن التي تقف حائلاً أمام أي تحرك دولي ضدها.

وأكد عبد الفتاح أن أي تحرك إسرائيلي يتجاوز الحدود المصرية يمنح مصر الحق القانوني في الرد بقوة، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتيح للدول الدفاع عن نفسها ضد أي اعتداء، موضحًا أن هذا الرد لن يُعتبر خرقاً من مصر لمعاهدة السلام، بل سيكون استجابة مشروعة لانتهاك إسرائيلي يستدعي التصدي له وفق القوانين الدولية.

ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في حفظ السلام العالمي، مستنداً إلى قرار "الاتحاد من أجل السلام" لعام 1950، الذي يخوّلها التدخل في حال عجز مجلس الأمن عن أداء دوره.

وأشار "عبد الفتاح"، إلى ضرورة تفعيل نظام الأمن الجماعي، الذي يلزم أعضاء المنظمة بالوقوف ضد أي تهديد للسلام أو عدوان يهدد الإستقرار الدولي مؤكدًا على أن مصر ظهرت كدولة قادرة على حماية حدودها وسيادتها، مع التمسك بحقها في الرد على أي تجاوز دون أن يُفسر ذلك كخروج عن التزاماتها الدولية، فمعاهدة السلام، التي تربطها بإسرائيل منذ عقود، لا تعني التهاون أمام أي تهديد لأمنها وسيادتها، بل تتيح لها التحرك ضمن إطار قانوني إذا اقتضت الضرورة.

تصعيد عسكري بعيد الاحتمال

يسري عبيد.باحث في العلاقات الدولية

في المقابل، قلل الباحث في الشؤون الدولية "يسري عبيد"، من احتمالات تحول التوترات بين مصر وإسرائيل إلى نزاع مسلح في الأمد القريب.

وأكد في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن الطرفين لا يُبديان أي نية للدخول في صدام مباشر، مشيراً إلى أن المسؤولين في كِلا البلدين يمتلكون الوعي الكافي لمنع انهيار العلاقات الثُنائية، مُشيرًا إلى أن كل التوتورات الواقعة بين مصر وإسرائيل هي تصريحات مُتشددة صادرة عن بعض التيارات المتطرفة بالداخل الإسرائيلي ضد مصر والجيش المصري بأنها مجرد ضوضاء إعلامية لا تعكس خططاً فعلية على الأرض.

كما أضاف أن الوضع لن يتطلب النظر في تداعيات قانونية لمعاهدة السلام، لأن الأطراف المعنية ملتزمة باحتواء أي تصعيد قد يهدد الاستقرار المشترك.

وأوضح عبيد أن مصر تعتمد حالياً على أدواتها الدبلوماسية والسياسية للتصدي لسياسة التهجير الفلسطيني، مؤكداً أن إسرائيل، على المستوى الرسمي، لا تظهر أي توجه عسكري تجاه مصر.

وأشار إلى أن بنود معاهدة السلام تحتوي على آليات لمعالجة أي تجاوزات، سواء من جانب مصر أو إسرائيل، وأن الخبرة التي يمتلكها الطرفان تتيح لهما التعامل مع أي تحركات قد تعرض الاتفاقية للخطر مؤكداً على أن مصر ستواصل نهجها الحازم في رفض أي محاولات لنزع الفلسطينيين من أرضهم، مع الحفاظ على موقفها الدبلوماسي الذي يجمع بين القوة والحكمة.