أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تبادل الرؤى بين الحكومة والنواب حول مشروع قانون الإيجار القديم يُعد خطوة إيجابية تعكس الحرص المشترك على الوصول لصيغة متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأشار الوزير إلى أن أزمة الإيجار القديم تُعد من أعقد الملفات التي تمس قطاعًا عريضًا من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، حيث يعاني الطرفان من اختلالات مزمنة في العلاقة الإيجارية منذ سنوات طويلة.
أوضح الشربيني أن الحكومة تدرك حساسية الملف، وتسعى إلى وضع آلية حقيقية قابلة للتطبيق تضمن العدالة، مع التأكيد على أن بعض الحالات الإنسانية قد تستدعي عدم تحرير العلاقة الإيجارية، وذلك بعد دراسة أوضاعها بشكل دقيق.
وأضاف أن هناك مستأجرين يمتلكون وحدات أخرى يعتمدون على عوائدها في تغطية تكاليف الإيجار، مما يستوجب تقييم كل حالة على حدة، مؤكدًا أن الدولة على استعداد لتقديم الدعم، سواء من خلال استمرار عقد الإيجار أو توفير سكن بديل، وفقًا لما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وحول توفير البدائل، لفت الوزير إلى أن الوحدات السكنية المتاحة حاليًا قد تكون محدودة أو مرتفعة التكلفة، مما دفع الحكومة إلى دراسة ضخ مزيد من الوحدات خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المستحقين، مؤكدًا أن المدة الانتقالية المقترحة (خمس سنوات) لتحرير العلاقة الإيجارية ليست نهائية وقابلة للنقاش.
وأكد وزير الإسكان أن الدولة لن تسمح بإخراج أي مواطن من مسكنه دون بديل، مشددًا على أن لن يترك أحدًا في الشارع.
