أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توقيع اتفاق إنشاء منطقة صناعية إماراتية في شرق بورسعيد يعد محطة جديدة وبارزة على طريق تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والإمارات، ويجسد روح الشراكة العميقة بين البلدين، ويعكس تطور العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، خلال فعاليات توقيع الاتفاق بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي، لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية متكاملة في منطقة شرق بورسعيد.
الإمارات.. شريك رئيسي في الصناعة والخدمات اللوجستية
وأوضح مدبولي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الإمارات واحدة من أكبر الشركاء الاستثماريين في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية داخل مصر.
وأشار إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت نحو 6 مليارات دولار خلال عام 2024، في مؤشر واضح على قوة الشراكة الاقتصادية وتوسعها.
منصة صناعية تربط الشرق بالغرب
وصف رئيس الوزراء المنطقة الصناعية الإماراتية الجديدة بأنها منصة صناعية استراتيجية ستخدم حركة التجارة بين الشرق والغرب، مشيرًا إلى أنها ستعزز النشاط اللوجستي في المنطقة، اعتمادًا على الخبرات الكبيرة التي تمتلكها الإمارات في هذا المجال، إلى جانب الإمكانات الواعدة التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
المشروع يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال المصري
وشدد مدبولي على أن المشروع يعكس ثقة المستثمر الإماراتي في مناخ الاستثمار في مصر، والذي يحظى بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر تطوير بنية تحتية قوية، تشمل شبكة طرق متطورة في منطقة قناة السويس، لخدمة التجارة العالمية.
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل باستمرار على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وإزالة جميع العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المشروعات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة.
