تسريبات قانون الإيجار القديم تثير الجدل.. والبرلمان: نعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر بمشرط العدالة

المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب

كشف المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن مشروع القانون وصل بالفعل إلى البرلمان، لكنه لم يُحال حتى الآن إلى لجنة الإسكان المختصة لمباشرة مناقشته أو بحث مواده بشكل رسمي.

تطور جديد بشأن قانون الإيجار القديم

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة "المحور"، أشار ”مسعود“ إلى أن مشروع القانون يحظى بمتابعة شعبية ونقاشات مكثفة داخل الأوساط التشريعية، نظرًا لما يترتب عليه من آثار مباشرة تطال ملايين المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، ما يجعله من أكثر القوانين حساسية وتعقيدًا.

وأوضح ”مسعود“ أن ما تم تداوله من تسريبات يشير إلى اتجاه نحو إنهاء العلاقة الإيجارية الخاضعة للقانون القديم خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ سريانه، مؤكدًا أن هذه المعلومات لم تُعرض بشكل رسمي بعد، وأن اللجنة في انتظار الإحالة الرسمية حتى تبدأ فحص البنود ودراستها بدقة.

وأضاف عضو مجلس النواب: "نحن نتابع عن كثب ما يُثار حول القانون، وملتزمون بإجراء حوار مجتمعي موسع وشفاف، يشارك فيه جميع الأطراف المعنية دون استثناء، من ملاك ومستأجرين وخبراء، وذلك فور وصول النص الرسمي إلى اللجنة"، مشددًا على أن لجنة الإسكان ستناقش القانون بروح من المسؤولية، مستندة إلى مبدأ العدالة الاجتماعية ومراعاة الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن.

وفي تصريح يحمل رسالة حاسمة، أكد أمين مسعود أن البرلمان سيتعامل بميزان دقيق يراعي حقوق الجميع، لافتًا إلى أن القانون المنتظر لن يكون مائلًا لطرف على حساب الآخر، بل سيسعى لتصحيح التشوهات القائمة، واستعادة التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية دون تهديد الاستقرار المجتمعي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى وجود ما يزيد عن 2 مليون وحدة سكنية لا تزال تخضع لعقود الإيجار القديم، بالإضافة إلى أكثر من 450 ألف وحدة مغلقة منذ سنوات طويلة، وهي أرقام تكشف حجم التحدي وتعكس حجم الفراغ السكني غير المستغل، مؤكدًا أن بعض المستأجرين يحتفظون بالشقق رغم غيابهم عنها لفترات طويلة، في وقت يعاني فيه آخرون من أزمة سكن حادة، وقال بلهجة غاضبة: "مينفعش شقة مقفولة من سنين وفي ناس بتدور على سقف تأوي تحته.. الجشع سبب المشكلة".

وفي خطوة تعكس جدية البرلمان، أعلن أمين سر لجنة الإسكان أن الحوار المجتمعي الرسمي حول مشروع القانون سينطلق الإثنين المقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة ستُعلق الإجازات، وستعمل بكامل طاقتها خلال هذه الفترة الحرجة لإدارة النقاشات، والوصول إلى صيغة قانونية متزنة.

وأكد عضو مجلس النواب أن المناقشات ستضم ممثلين عن كل الفئات، من ملاك ومستأجرين إلى خبراء في القانون والتخطيط العمراني، وممثلي منظمات المجتمع المدني، بحيث تُتاح الفرصة للجميع لطرح آرائهم بحرية وشفافية.

واختتم النائب بقوله: "إحنا مش هنطرد حد من بيته، لكن لازم نرجّع الأمور لنصابها.. سيتم رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، وعلى الورثة البحث عن حلول بديلة.. القانون الجديد مش هيكسر حد، لكنه هيعيد الحق لأصحابه بمشرط الجراح اللي بيشفي مش بيؤلم".