الإتصالات , أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي، أن الجهاز بدأ منذ يناير الماضي بتطبيق نظام جديد يتعلق بحوكمة استيراد الأجهزة المحمولة القادمة من خارج جمهورية مصر العربية. هذا النظام يشمل وضع إطار تنظيمي دقيق للتحقق من تسديد الرسوم الجمركية وتحديد فترة سماح لتقنين الوضع للأشخاص الذين يقومون باستيراد الأجهزة المحمولة. وأوضح أن هناك تسهيلات تم توفيرها للمواطنين لتسهيل هذه العملية، بما يضمن تطبيق القوانين بشكل شفاف وفعال.
نظام الحوكمة الجديد: فترة السماح والتسهيلات الجمركية
أوضح المهندس محمد إبراهيم في مداخلته الهاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “الساعة 6” المذاع على قناة الحياة، أن النظام الجديد يتيح لكل فرد إحضار جهاز محمول واحد فقط من الخارج. كما أشار إلى أنه يجب على المشتري دفع الرسوم الجمركية الخاصة بالجهاز في الدائرة الجمركية، مع منح إعفاء جمركي بناءً على التأكد من أن الجهاز قادم من خارج مصر. وأضاف أنه تم منح فترة سماح قدرها ثلاثة أشهر لتسديد الرسوم الجمركية، مع توجيه المواطنين بضرورة تسديد هذه الرسوم بشكل كامل لضمان عدم تعطيل خدمات الهاتف المحمول الخاصة بهم.
الإتصالات تعلن تسهيل إجراءات التحقق: تطبيق “تليفوني” والفواتير الضريبية
في إطار الإجراءات الجديدة، أكد المهندس محمد إبراهيم على أهمية تطبيق “تليفوني” الذي أطلقته الوزارة ، حيث يمكن للمواطنين عبر هذا التطبيق التحقق من تسديد الرسوم الجمركية للجهاز المحمول الذي قاموا بشرائه. وأوضح أنه يمكن للمواطنين معرفة ما إذا كان الهاتف المحمول قد تم تسديد الرسوم الجمركية عليه أم لا، وذلك دون الحاجة لفتح الجهاز نفسه. كما أشار إلى أن أي شخص يشتري جهازًا جديدًا في مصر يجب أن يتأكد من أن الجهاز قد تم تسديد الرسوم الجمركية عليه من خلال فحص الفاتورة الضريبية، التي تحتوي على الرقم التعريفي للجهاز. في حال وجود أي تساؤلات، يمكن مكالمة بجهاز حماية المستهلك للتحقق من وضع الرسوم الجمركية.
الإتصالات تعلن فترة السماح والتقنين: متابعة ودور الجمارك في التطبيق
تابع المهندس محمد إبراهيم بالقول إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أتاح فترة سماح لمدة 90 يومًا للمواطنين لتقنين وضعهم إذا كانوا قد استوردوا أجهزة محمولة من الخارج ولم يقوموا بتسديد الرسوم الجمركية. وأوضح أن الجهاز يراقب الوضع بشكل مستمر ويقوم بحصر الأرقام الهاتفية المسجلة، وفي حال انقضاء هذه الفترة دون تسديد الرسوم، سيتم إغلاق الخدمة على الأجهزة التي لم تقم بتسوية وضعها. وأكد إبراهيم أن المواطنين الذين لم يلتزموا خلال فترة السماح لا يزال أمامهم الفرصة لتقنين أوضاعهم قبل إغلاق الخدمة نهائيًا.
يعتبر النظام الجديد الذي أطلقه الجهاز القومي خطوة مهمة لضمان الشفافية في التعامل مع الأجهزة المحمولة القادمة من الخارج، وكذلك حماية حقوق المواطنين. من خلال تسهيل إجراءات التحقق من الرسوم الجمركية وتقديم فترات سماح لتسوية الأوضاع، يسعى الجهاز إلى تحقيق توازن بين تنظيم السوق وحماية المستهلكين في نفس الوقت.
