دعا صندوق النقد الدولي، مصر إلى التريث في مسار خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الأوضاع العالمية لا تزال غير مستقرة، خاصة بعد قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية، والتي أثارت حالة من الضبابية في الأسواق.
وكان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، في خطوة هي الأولى منذ نحو خمس سنوات، بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي ما يعادل أقل من نصف المعدل القياسي الذي سُجل في سبتمبر2023.
ورغم هذا التراجع، حذّر خبراء من الإسراع في المزيد من التخفيضات، خصوصًا في ظل المتغيرات العالمية.
وبينما تشير بعض التقديرات إلى إمكانية خفض تراكمـي يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025، شدد د. محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي للدول العربية وجزر المالديف، على أهمية التريث.
وقال معيط، في مقابلة من واشنطن: في هذا التوقيت، ومع ما يشهده العالم والمنطقة من تحديات، لا بد من الاعتماد على تحليل دقيق للبيانات قبل اتخاذ أي قرار نقدي، لأن التراجع عنه لاحقًا قد يكون مكلفًا.
وفي السياق ذاته، أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أن هناك ضرورة للتعامل بحذر مع أي قرارات جديدة بشأن الفائدة.
وأوضح أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه صدمات مستمرة، وهناك احتمال لعودة التضخم، لذلك فإن الحذر في إدارة السياسة النقدية هو أمر حيوي لضمان استمرار انخفاض التضخم إلى مستويات مستقرة من رقم واحد.
