قال محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن عيد الشغل لهذه السنة يأتي في سياق صعب ومطبوع بمعاناة الشغيلة المغربية التي كانت فيما سبق تخرج لتحميل “الباطرونا” مسؤولية تدهور أوضاعها؛ بينما تخرج اليوم للاحتجاج بمرارة ضد الحكومة.
وأوضح أوزين، ضمن كلمة مصوّرة خصّ بها الأجراء والموظفين بالمغرب، أن “الحكومة أعطت الشّغيلة وعودا كبيرة تُخيّب آمالها”، موردا أن “المعيشة صارت أكثر قسوة، لا سيما مع تراجع القدرة الشرائية والزيادات في الأسعار وارتفاع نسبة البطالة وعدد المقاولات المفلسة أيضا”.
وذكر المسؤول الحزبي ذاته، مستعينا بلغة الأرقام، أن “عدد هذه المقاولات بلغ 10 آلاف و500 مقاولة في سنة 2021، وارتفع إلى 14 ألفا في سنة 2023، قبل أن يصل إلى 16 ألفا في 2024؛ في حين تشير تقديرات غير رسمية إلى إفلاس حوالي 33 ألف مقاولة خلال السنة نفسها، مع ترقّب وصول هذا العدد، لا قدر الله، إلى أزيد من 40 ألف مقاولة في سنة 2025”.
وعلاقة بجولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي، هاجم أوزين حكومةَ عزيز أخنوش قائلا: “كلّنا سمعنا عن جولات هذا الحوار، ونحن نقدّر ما تحقّق لأننا لسنا عدميين؛ لكنه في الوقت نفسه من غير المقبول القبولُ بالرفع من الحد الأدنى للأجور بحوالي 10 في المائة كأنه إنجاز كبير”.
كما شدد على أن هذا الحد الأدنى، الذي لا يتجاوز 150 درهما، “لا يصل إلى حجم الغلاء والتضخم الذي يَطْحَن الأجراء يوميا”، مؤكّدا “غياب رؤية حقيقية بخصوص تحسين معاشات المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن”.
وتابع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية: “نحن نؤمن بأن احترام كرامة الشغيلة ليس خطابا أو وعودا؛ بل يجب أن يتجسد في أرض الواقع وفي القدرة الشرائية والمعيش اليومي للمغاربة كذلك”؛ في حين جّدد تأكيده على موقف حزبه فيما يرتبط بدعم التأطير القانوني لممارسة الحقوق الدستورية، انطلاقا من التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
واختار محمد أوزين، ضمن كلمته بمناسبة فاتح ماي/ عيد الشغل، مهاجمة النقابات؛ من خلال دعوتها إلى “تحمل مسؤوليتها كاملة في هذه المرحلة الدقيقة، حيث صارت الرهانات كبرى والتحديات جسيمة، موازاة مع تراجع الثقة في دورها؛ الأمر الذي دفع عددا من الأجراء والموظفين إلى اللجوء إلى التنسيقيات بدلا عن الأطر النقابية التقليدية”.
كما نادى الأمين العام لحزب “السنبلة” بالإسراع إلى “إخراج قانون تنظيمي للنقابات يضمن تمثيلية ديمقراطية وشفافة، ومراجعة قانون الشغل بشكل شامل”؛ وهو ما من شأنه “ضمان منظومة قانونية عادلة ومتوازنة تصون الحقوق وتحصّن المكتسبات”.
