مسيرات عمالية تجوب طنجة للتنديد بـ"جراح الشغل" والإبادة في غزة

أحيت النقابات العمالية بمدينة طنجة، اليوم الخميس، احتفالات عيد العمال من خلال تنظيم مسيرات وسط الشوارع الرئيسية في مدينة البوغاز، مرددين شعارات مناوئة للحكومة وإصلاح نظام التقاعد وقانون الإضراب.

ولم تخلُ المسيرات المختلفة من شعارات الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية ورفض الإبادة الجماعية للشعب المحاصر في قطاع غزة على يد آلة الحرب الإسرائيلية، منتقدين التواطؤ العالمي والتخاذل العربي في نصرة الجوعى المحاصرين.

ورفعت المسيرات شعاراتها واللافتات الخاصة بها المناهضة للقرارات الحكومية بخصوص الإضراب والتقاعد، مجددين رفضهم للقرارات التي اعتبروها “متآمرة” على الطبقة الشغيلة في البلاد، مطالبين بإسقاط الفساد.

وجابت المسيرات المختلفة شوارع طنجة، قبل أن تصل إلى نقط مركزية ومنصات لإلقاء خطاباتها الرسمية بمناسبة الذكرى السنوية للعمال.

وفي هذا الإطار، انتقد عبد الله قريش، الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطنجة، ما سماه “زواج المال بالسلطة في المدينة”، معتبرا أن أحد تجلياته يتمثل في رفض السلطات تلقي ملفات تأسيس المكاتب النقابية في عدد من الشركات.

وأضاف قريش: “السلطة تلقت أوامر بعدم استلام ملفات المكاتب النقابية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، معتبرا أن هذا حق لا يمكن التنازل عنه.

وخص الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطنجة الباطرونا، والفساد الذي عدّه “يقتل مستقبل هذه البلاد. ويتجلى في أقبح تجلياته وأعظم الباطرونا الموجودة في مدينة طنجة”، لافتا إلى أن هذه الباطرونا “تجتهد وتصدر إلى المدن الأخرى أساليب التخلص من النقابات والعمل النقابي”.

وزاد المسؤول النقابي ذاته موضحا: “أسسنا مكتبا نقابيا في إحدى الشركات، فتم طرد أعضائه جميعا، وأسسنا مكتبا ثانيا وثالثا ورابعا وتم طردهم جميعا، ويكفينا فقط تأسيسها والعمال يعرفون أن مصيرهم الطرد”، مطالبا بالتصدي لهذه الممارسات.

وفي نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية المعارض، انتقدت فاطمة بلحسن، القيادية في النقابة، ظروف وأوضاع المرأة العاملة في المغربة، واعتبرت أن الحكومة الحالية كسابقاتها لم تقدم أي شيء لتسهيل حياة المرأة سواء في البيت أو مكان العمل.

وهاجمت النقابية ذاتها ما سمته “الهجوم على الحريات النقابية والحق في الإضراب”، مطالبة الاتحادات النقابية والعمالية بتركيز الجهود والعمل على معارضة القوانين “التراجعية” التي جاءت بها في موضوع قانون الإضراب.