المهندس أحمد العدوي رئيس شركة «إنرشيا للتنمية ...

المهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية

قال المهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة «إنرشيا» للتنمية العقارية، إن العام الماضي لم يكن بنفس الصعوبة والتحديات التي شهدها القطاع في 2023، بعد أن هدأت الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير، وخاصةً الاستقرار في سعر الصرف، وبدء انخفاض معدلات التضخم، الأمر الذي انعكس على مبيعات المطورين العام الماضي، وبالتالي فإن التحديات والصعوبات في عام 2024 لا تقارن بالأعوام السابقة، وهو ما يعني استقرارًا في ثوابت السوق دون حدوث ارتفاعات مفاجأة، ولذلك كان لدى المطورين العقاريين القدرة في تحقيق أكثر من المستهدف بأشكال مختلفة.

وأكد في حوار سابق مع «العقارية»، وجود توجّه من الدولة، لتمكين القطاع العقاري من الحصول على الدعم المطلوب كاملاًا، وأيضًا تجهيز مناطق ومدن جديدة، بالإضافة إلى إتاحة أراضي في أكثر من منطقة، وكل هذه المعطيات توفّر فرصًا جيدة أمام جميع المطورين لزيادة الاستثمارات، والتسليمات والأرباح والمستهدفات، مما سينعكس على انتعاش متوقع للسوق العقاري خلال 2025 في حالة استكمال هذه المعطيات من الجهات المختلفة لمدد مستقبلية.

جانب من مشروعات شركة إنرشيا

وأوضح أنه لا يزال أمام المطورين العقاريين تحدٍ كبير يتمثل في نقص القدرة الشرائية للعملاء، في ظل التطورات الاقتصادية التي أثّرت كثيرًا على دخولهم، وبالتالي فقد توجهت الشركات العقارية نحو تقديم أنظمة سداد مرنة وعلى فترات طويلة، لدعم القدرة الشرائية للعملاء، والحفاظ على استمرار الخطط البيعية للشركات، ولكن لا يعني هذا التوجه بأن ذلك مؤشّر لوجود «فقاعة عقارية»؛ لأن تقديرات مبيعات العام الماضي تؤكد أنها ناهزت 1.5 تريليون جنيه، مقابل 750 مليار جنيه نهاية عام 2023، أي بمعدل زيادة 100 %، ما يعني أن السوق ليس بحاجة لعروض أسعار، وبالتالي هذه العروض نتاج استمرار وجود طلب قوي وحقيقي على العقار، واستمرار الثقة به باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار.

وفيما يخص ملف تصدير العقار، أكد «العدوي» أن العقار المصري يتسم حاليًا بتنافسية شديدة؛ نظرًا لانخفاض السعر مقارنةً بالأسعار العالمية، مؤكدًا أن الدولة بذلت جهودًا غير مسبوقة دعم ملف تصدير العقار؛ حيث وفرت حوافز للمناطق المراد تنميتها كالحوافز الضريبية والجمركية والمناطق الحرة أيًا كان نوع الحوافز، متابعًا: «على سبيل المثال منطقتي أكتوبر والعاشر من رمضان في بدايتهما، حينما أقدم عليها المطورين، بسبب الإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات، فقد عملت هذه الحوافز على خلق حياه بهما، وبالتالي فإن المطور العقاري يحتاج إلى هذه الحوافز لدفع هذا الملف لأنهم ذراع الدولة في التنمية».

جانب من مشروعات شركة إنرشيا

وتابع: «شركة إنرشيا تخدم جهود الدولة في ملف تصدير العقار، فجزء من مبيعات الشركة يتم لعملاء من خارج مصر معظمهم خليجيون، ولابد أن نؤكد أن تصدير العقار هدفه في الأساس تسويق المنتج العقاري في مصر إلى الخارج وتحقيق عوائد بيعية بالدولار نتاج هذا التسويق وبالتالي الهدف هو استقطاب العميل الأجنبي سواء عرب أو أجانب وليس المقصود تحقيق عوائد دولارية نتاج المبيعات التي تحققها الشركات من المصريين المقيمين بالخارج».

وأوضح أن ملف تصدير العقار يؤكد على أهمية تنمية، وتطوير القطاع الفندقي في مصر، وإضافة الساحل الشمالي ضمن مبادرة تمويل الفنادق بشكل عاجل؛ لأن في حالة قياس حجم الطلب مقارنةً بالمعروض، مؤكدًا أن الساحل الشمالي يحتاج المزيد من الخدمات الفندقية؛ حيث أنه بالكامل يضم ما يقرب من 4600 غرفة فندقية، وهو رقم أقل بكثير من المطلوب.

جانب من مشروعات شركة إنرشيا