أعرب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، عن شكره للحكومة والقيادة السياسية على طرح مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الائتلاف يقدّر الخطوة لكنه يتحفظ على بعض التعديلات، خاصة فيما يتعلق بالعقارات السكنية.
وأوضح عبد الرحمن في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن مدة التوفيق المقترحة في المشروع والمحددة بخمس سنوات تُعد طويلة للغاية، في ظل ما تعانيه تلك العقارات من تهالك وحاجة ماسة للصيانة، لافتًا إلى أن الائتلاف قدم وثيقة تقترح فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات، باعتبارها مدة كافية، خصوصًا مع قيام الدولة بتوفير مساكن بديلة للمستأجرين.
وأكد أن هناك مستأجرين يتمسكون بالبقاء في الوحدات السكنية علشان ذكريات طفولتهم"، وهو ما اعتبره غير منطقي في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
وفيما يتعلق بالعقارات ذات النشاط التجاري، تساءل عبد الرحمن: "لماذا ننتظر خمس سنوات إضافية في حين أن هذه المحال تدر أرباحًا يومية؟"، مشددًا على أن الائتلاف يرى أن المدة المناسبة لا تتجاوز من 6 أشهر إلى عام، مع ضرورة تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية لا يقل عن 5 آلاف جنيه.
ووجه عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، نداءً للحكومة ومجلس النواب لمراعاة أوضاع الملاك، خصوصًا فيما يخص المحال التجارية.
