في مشهد يعكس روح الشراكة والتغيير، اجتمع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، مع وفد النقابة العامة للمناجم والمحاجر، ليرسموا معًا ملامح مرحلة جديدة لقطاع يعد أحد أهم الكنوز غير المستغلة في مصر.
البترول والمعادن.. شراكة جديدة لتغيير وجه التعدين في مصر
اللقاء لم يكن مجرد تبادل للأحاديث الرسمية، بل منصة انطلقت منها رؤية طموحة تعيد تشكيل مستقبل التعدين في البلاد.
في مستهل اللقاء، الذي عُقد بمقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، عبّر الوزير عن تقديره العميق للعاملين في قطاع التعدين بمناسبة عيد العمال، مشددًا على أن القوى البشرية هي الركيزة الأساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير هذا القطاع الحيوي، والتي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات التعدينية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد وشبكة البنية التحتية المتطورة من موانئ وطرق ومطارات.
ملامح مرحلة جديدة لقطاع التعدين
بدوي أشار إلى أن مصادقة مجلس النواب مؤخرًا على قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية تحت اسم "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية"، تمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو جذب استثمارات محلية وأجنبية كبيرة، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 0.5% إلى 6% خلال الفترة المقبلة.
وخلال حديثه، دعا الوزير وفد النقابة للمشاركة في أعمال الإعداد لمنتدى مصر الدولي للتعدين المزمع عقده في يوليو المقبل، باعتباره نافذة مهمة للترويج للفرص الواعدة التي يزخر بها القطاع.
وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 0.5% إلى 6% خلال الفترة المقبلة.
كما طلب منهم تقديم رؤى ومقترحات عملية لتطوير النشاط التعديني، مؤكدًا أن الأفكار الخلّاقة هي الوقود الحقيقي لأي نهضة مستدامة.
المرحلة القادمة تتطلب عملاً تكامليًا، يعيد للتعدين بريقه
من جانبهم، عبّر ممثلو النقابة، وعلى رأسهم محمد عبد الحليم رئيس النقابة، عن امتنانهم لدعوة الوزير واستعداده للاستماع والمشاركة، وأكدوا دعمهم الكامل لمساعي الوزارة في النهوض بالقطاع. وأشادوا بالخطوة الجريئة في تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي قادر على المنافسة، ما يفتح آفاقًا رحبة أمام تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، ليس فقط على مستوى مصر، بل والقارة الإفريقية ككل.
الأفكار الخلّاقة هي الوقود الحقيقي لأي نهضة مستدامة
وفي نهاية اللقاء، اتفقت الرؤى بين الطرفين على أن المرحلة القادمة تتطلب عملاً تكامليًا، يعيد للتعدين بريقه، ويمنحه المكانة التي يستحقها في منظومة الاقتصاد الوطني، فبين الطموح والتخطيط، يولد التحول الحقيقي، وتُكتب فصول جديدة من النجاح المشترك.
