شهدت صادرات المصانع البريطانية تراجعًا حادًا خلال شهر أبريل الماضي، مسجلة أكبر انخفاض لها منذ ما يقرب من خمس سنوات، بسبب تصاعد ضغوط التكلفة، وفقًا لدراسة أجرتها شركة "ستاندرد آند بورز". وأوضحت الدراسة أن التأثيرات السلبية للحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب زيادة الضرائب في المملكة المتحدة، قد أسهمت بشكل كبير في تدهور صادرات المملكة المتحدة.
وأشارت الدراسة إلى تراجع الطلب الأجنبي على السلع المصنعة البريطانية في أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا والصين، وهو ما زاد من حدة الضغوط الاقتصادية على قطاع التصنيع في المملكة المتحدة. كما بيّنت أن الانخفاض في الصادرات كان الأسرع منذ مايو 2020، خلال ذروة جائحة كورونا.
وفقًا لمؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في المملكة المتحدة، الذي أصدرته S&P Global، سجل المؤشر 45.4 نقطة في أبريل، وهو ما يعني استمرار التراجع في النشاط الصناعي حيث ظل المؤشر دون مستوى الـ50.0 الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر السابع على التوالي. وعلى الرغم من ذلك، كانت القراءة أفضل من مستوى مارس الذي بلغ 44.9، وكذلك من القراءة الأولية لشهر أبريل التي كانت 44.0.
كما أظهرت البيانات انخفاضًا في إنتاج الصناعات التحويلية للشهر السادس على التوالي، ما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة المتحدة. وكان صندوق النقد الدولي قد خفض في الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2025 إلى 1.1%، لكنه أشار إلى أن المملكة المتحدة قد تسجل نموًا أقوى من فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
