في مشهدٍ يعكسُ بوادر التعافي الاقتصادي واستعادة التوازن في السوق المحلية، حمل اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق رسالة طمأنة للمواطنين، مفادها أن الجهود الحكومية لتأمين احتياجاتهم الأساسية بدأت تؤتي ثمارها.
مؤشرات إيجابية من قلب الأسواق المصرية
طبقاً لـ تحيا مصر ، فبينما كانت المخاوف من ارتفاع الأسعار ونقص السلع تسيطر على الأذهان، جاءت نتائج استطلاع حديث لتقلب هذه الصورة رأسًا على عقب، حيث أبدى 94.3% من أصحاب محال التجزئة رضاهم عن وفرة السلع واستقرارها، مؤكدين نجاح الدولة في إدارة هذا الملف الحيوي.
الحفاظ على الاستقرار التمويني
وفي الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدد على أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق وأسعار السلع، وأن هناك حرصًا دائمًا على التدخل السريع لضبط أي اختلالات.
مدبولي أوضح أن التنسيق بين مختلف الجهات المعنية يسير بوتيرة منتظمة، ما يسهم في الحفاظ على الاستقرار التمويني.
من جهته، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أبرز المؤشرات التي تعكس تحسن الوضع، مؤكدًا أن أسعار العديد من السلع شهدت انخفاضًا ملحوظًا، فطبق البيض، الذي بلغ سعره سابقًا 210 جنيهات، تراجع إلى 120 جنيهًا، بل يصل في بعض المناطق إلى 100 جنيه.
الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 14 شهرًا
أما السكر، فقد استقرت أسعاره عند 30 جنيهًا، بعد أن كانت تتجاوز 36 جنيهًا. ولفت الوزير إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 14 شهرًا، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على ضبط الأسعار.
وفي سياق متصل، أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تواصل تطوير أنظمة مراقبة السوق عبر أدوات تكنولوجية متقدمة.
من أبرزها "رادار الأسعار" الذي يُمكّن المواطنين من الإبلاغ الفوري عن أي نقص في السلع أو ارتفاع غير مبرر للأسعار.
الحكومة تواصل تطوير أنظمة مراقبة السوق
كما تتضمن المنظومة أدوات أخرى مثل "كارت المفتش" ولوحة البيانات الرقمية، التي تُستخدم لمتابعة الأسعار وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات دقيقة في الوقت المناسب.
أما على الصعيد العالمي، فقد استعرض الاجتماع المؤشرات الدولية لأسعار الغذاء، والتي أظهرت نوعًا من التذبذب.
وبينما يتوقع البنك المركزي المصري تراجعًا تدريجيًا في التضخم حتى عام 2026، إلا أن هناك مخاطر محتملة بسبب التوترات الجيوسياسية والتقلبات التجارية العالمية.
ومع ذلك، تشير توقعات مؤسسات مالية كبرى مثل البنك الدولي و"ستاندرد آند بورز" إلى تحسن نسبي مرتقب في الوضع الاقتصادي المصري.
وما يعزز هذه الصورة الإيجابية، هو ما كشفت عنه نتائج استطلاع رأي واسع النطاق، شمل شريحة كبيرة من أصحاب محال التجزئة في مختلف المحافظات.
حيث أكدت نسبة 94.3% منهم على فعالية الإجراءات الحكومية في تأمين توافر السلع، لا سيما السكر الذي شهد انتظامًا واضحًا في توريده خلال أبريل الجاري مقارنة بالشهر السابق.
كما رصدت المؤشرات الفرعية ارتفاعًا في كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق، بالإضافة إلى تحسن ملحوظ في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين. وهي إشارات تؤكد أن هناك إرادة سياسية حقيقية لاحتواء الأزمات الاستهلاكية، وبناء منظومة أكثر مرونة واستقرارًا.
وهكذا، في وقتٍ تتقلب فيه الأسواق العالمية، وتواجه فيه دول عديدة أزمات تموينية متلاحقة، تُثبت مصر أنها قادرة، عبر التخطيط والمتابعة الحثيثة، على حماية أمنها الغذائي وضمان حقوق مواطنيها في الحصول على احتياجاتهم الأساسية.
