الخميس 01 مايو 2025 | 01:10 صباحاً
المستشار محمود فوزي
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الانسجام والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو العمود الفقري للعمل النيابي الجاد، مشددًا على أن أي نظام ديمقراطي يقوم على ثلاث سلطات مستقلة ومتوازنة: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، حيث تضطلع السلطة التشريعية بدور مزدوج بالغ الأهمية، يتمثل في سنّ القوانين وممارسة الرقابة على أداء الحكومة.
تصريحات المستشار محمود فوزي
وفي حوار خاص مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ضمن برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أوضح ”فوزي“ أن الرقابة البرلمانية لا تمارس في فراغ، بل تستند إلى استدعاء الوزراء المعنيين للاستماع إلى ردودهم ومناقشتهم، وهي عملية لا تكتمل دون تنسيق مستمر ودقيق بين الجهتين، لضمان فاعلية أدوات الرقابة والمساءلة، وللتوصل إلى تشريعات متزنة تعبّر عن احتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن البرلمان الحالي يضم 25 لجنة نوعية دائمة، تعمل تحت مظلة الجلسة العامة التي تُدار وفق جدول أعمال منظم يتم إعداده بالتشاور الكامل مع الحكومة، ويشرف على هذا التنسيق مكتب مجلس النواب، الذي يتكون من رئيس المجلس ووكيليه، إضافة إلى الأمين العام.
العلاقة بين الحكومة والبرلمان
وفي السياق ذاته، أوضح ”فوزي“ أن العلاقة المؤسسية بين الحكومة والبرلمان تقوم على أساس واضح، مفاده أن الحكومة تقدم للبرلمان، قبيل كل دور انعقاد، خطة تشريعية متكاملة تمتد لعام كامل، علمًا بأن كل دور انعقاد يعادل سنة واحدة من عمر المجلس، الذي يستمر لخمسة أعوام ميلادية منذ جلسته الافتتاحية.
وأضاف محمود فوزي أن الفصل التشريعي الحالي قد انطلق في 13 يناير 2021، مما يعني أن مدته ستنتهي في يناير 2026، وبناءً على نصوص الدستور، يجب انتخاب مجلس جديد قبل بداية الفصل التشريعي الجديد بحد أدنى ستين يومًا، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات -بحكم خبرتها وتنظيمها- غالبًا ما تبدأ العملية قبل ذلك بوقت كافٍ، يصل أحيانًا إلى 70 أو 80 يومًا، تحسبًا لأي طارئ.
واختتم وزير الشؤون النيابية حديثه بالإشادة بالهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أنها مؤسسة قضائية مستقلة، تتألف من عشرة قضاة رفيعي المستوى، وتتمتع بقدرات تنظيمية عالية وكفاءة مشهودة في إدارة العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية.
اقرأ ايضا
