لجنة الإسكان بـ"النواب" تشرع في مراجعة قانون الإيجار القديم

انطلقت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد الفيومي، مساء الإثنين 5 مايو 2025 أولى جلساتها لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، استمرارًا لعملية التشاور المجتمعي التي تستمر حتى 19 مايو. 

لجنة الإسكان بـ"النواب" تشرع في مراجعة قانون الإيجار القديم 

وتأتي هذه الخطوة تلبية لحكم المحكمة الدستورية العليا بضرورة إقرار تشريع جديد يحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لجميع الأطراف.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن التعديلات الحكومية تستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بما يتوافق مع أحكام القانون المدني، ويشمل ذلك 2.8 مليون شقة تخضع لنظام «الإيجار القديم»، بالإضافة إلى نحو 500 ألف وحدة مغلقة تستدعي إعادة تأهيلها وطرحها في السوق. وأكد الفيومي حرص اللجنة على الاستماع الكامل لتمثيلات المستأجرين والملاك والجهات الحكومية، لضمان صياغة مواد تشريعية تحقق المصلحة العامة دون الإضرار بأحد الطرفين.

ومن جانبه، أشار النائب طارق شكري، وكيل اللجنة، إلى إعداد قائمة مدعوة تضم ممثلي وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية، إلى جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، لضمان إشراك جميع أصحاب العلاقة. 

وأضاف أن الحوار المجتمعي سيتناول مقترحات عدة منها إعداد برنامج لإيجاد وحدات سكنية بديلة للإيجار أو التمليك، ومنح مهلة انتقالية تصل إلى 5 سنوات للمستأجرين المتضررين، مع دراسة اختصارها إلى 3 سنوات ورفع الحد الأدنى للإيجار تدريجيًا.

وفي إطار النشاط الحزبي، كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب «الجبهة الوطنية»، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية بعقد اجتماعات داخلية لدراسة مشروع القانون تمهيدًا لتبنيه قبل نهاية الدورة البرلمانية. 

وكما دعا اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، إلى تضمين التشريع آليات قضائية سريعة لنظر قضايا الإخلاء بعد المهلة القانونية، وتوفير دعم مادي أو تمويلي محدود للأسر غير القادرة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحريك السوق العقارية.

وتسعى اللجنة من خلال هذه الجولة الحواريّة إلى بلورة رؤية متوازنة تعيد آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلى السوق، وتدفع الملاك لصيانة وتجديد عقاراتهم، بما يسهم في تنشيط قطاع الإسكان وجذب الاستثمارات دون المساس بحقوق المستأجرين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.