ترأس أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء بسلا، ورشة عمل خصصت لتتبع تقدم المشاريع والأوراش الإصلاحية المرتبطة بتحديث المنظومة الصحية الوطنية، وذلك بهدف تقييمها وتسريع وتيرة إنجازها.
وأوضحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ لها، أن “الاجتماع عرف مناقشة سبل تثمين وتحفيز الموارد البشرية الصحية، بالإضافة إلى عرض الخطوط العريضة لتنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية”.
وأشار البلاغ إلى أن “هذا اللقاء يأتي في سياق الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة، تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء منظومة صحية وطنية قوية، منصفة وشاملة”، وزاد: “نُظم هذا الاجتماع في إطار ورشة عمل عقدت يومي 29 و30 أبريل، عرفت مشاركة كل من المديرين الجهويين، ومديري المراكز الاستشفائية الجامعية، قصد تعزيز التنسيق وتسريع وتيرة الإصلاح على المستوى الترابي”.
وشكلت هذه الورشة، التي امتدت على مدى يومين، “مناسبة للوقوف على التقدم المحرز في تفعيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، ولاسيما ما يتعلق بتثمين وتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع الصحي”، وفق المصدر ذاته، مضيفا: “كما تم استعراض حصيلة تدبير الموارد البشرية وكذا المنجزات المحققة في هذا الصدد، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل على تحسين الخريطة الصحية الوطنية، وتعزيز آليات التكوين والتحفيز، وضمان توزيع عادل ومنصف للموارد البشرية المؤهلة عبر كافة جهات المملكة”.
وتم أيضا خلال هذا اللقاء “استعراض أبرز نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي أجرته الوزارة مع شركائها الاجتماعيين من النقابات الممثلة بالقطاع، ما أثمر هذا عن التوصل إلى توافقات والاستجابة لمطالب مهمة تهدف إلى تحسين الأوضاع المهنية والمادية والاعتبارية لمهنيي الصحة بمختلف فئاتهم، وكان لها أثر إيجابي ملموس؛ ما يؤكد التزام الوزارة الراسخ باعتماد الحوار الاجتماعي كخيار إستراتيجي لتوطيد السلم الاجتماعي بالقطاع”.
وفي إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى لقطاع الصحة، خاصة ما يتعلق بالقانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، تم خلال هذا الموعد الوقوف على “مدى تقدم تنزيل هذا الورش الإستراتيجي، وعرض الرؤية المعتمدة لتفعيله، وذلك بهدف إشراك مختلف المسؤولين الجهويين ومديري المؤسسات الاستشفائية الجامعية في هذه الدينامية الإصلاحية، مع إبلاغهم بمستجداتها”.
وأشار البلاغ إلى أن “هذا النموذج التدبيري الجديد يهدف إلى إرساء حكامة موحدة على المستوى الترابي، وتعزيز الاستقلالية الإدارية المالية، وتقريب العرض الصحي من المواطن، عبر تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية”، مردفا: “في هذا السياق تم الإعلان عن اختيار جهة طنجة تطوان الحسيمة كنموذج أولي لإطلاق مشروع المجموعات الصحية الترابية، في أفق تعميمه التدريجي على باقي جهات المملكة، بما يضمن تنزيلاً سليماً وتحكماً فعالاً في هذا الورش الهيكلي الهام”.
وفي هذا الصدد تم التأكيد على “الدور المحوري والانخراط الفعّال والبنّاء لكافة مهنيي الصحة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، في إنجاح هذا التحول الإستراتيجي، الذي يشكل دعامة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز القرب من المواطنين”.
وورد ضمن الوثيقة أن “الوزارة جددت التزامها بمواصلة العمل في إطار تشاركي ومنفتح ومسؤول، حرصاً على التنزيل الأمثل لمختلف مكونات هذا الإصلاح الطموح، الذي يجعل صحة المواطن على رأس الأولويات الوطنية”.
المجموعات الصحية الترابية
أوضحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في ملف لها، أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكّل إحدى اللبنات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، إذ اعتُمد القانون رقم 08.22 لوضع نموذج حكامة جديد يرتكز على التكامل والعدالة والنجاعة. وتندرج هذه الخطوة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الهادفة إلى تعميم الحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة القطاع الصحي.
وأشارت الوزارة إلى أن المجموعات الصحية الترابية ستُحدث نقلة نوعية في تسيير القطاع الصحي، إذ تعتمد على بنية تنظيمية جديدة تضم مديرية عامة وشعباً إستراتيجية وصحية وإدارية، تشرف على منظومة العلاج وتدبير الموارد. ومن خلال صلاحيات واسعة واستقلال إداري ومالي، تضطلع هذه المؤسسات بمهام شاملة تشمل الرعاية، الوقاية، التعليم والتكوين، إضافة إلى البحث والابتكار.
وأكدت المعطيات ذاتها أن إطلاق التجربة النموذجية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة خطوة حاسمة نحو تعميم هذا الورش الإصلاحي، حيث تم الشروع في إعداد برامج طبية جهوية وتحليل دقيق للعرض والطلب وتخطيط الاستثمار في البنيات التحتية والمعدات والموارد البشرية. ويُنتظر أن تسهم هذه التجربة في تقييم فعالية النمودج الجديد قبل تعميمه تدريجياً، بما يرسّخ حكامة صحية مندمجة تُسهم في تعزيز الإنصاف وتكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج.
مناصب الأطباء المتخصصين
وزارة الصحة أشارت إلى أنها قامت مطلع سنة 2025 بتعيين فوجين من الأطباء الاختصاصيين لسد الخصاص في عدد من التخصصات الحيوية بالمستشفيات، مع مراعاة الحاجيات المعبر عنها من طرف المتدخلين. وقد تم توزيع المناصب وفق معايير دقيقة تضمن استمرارية الخدمات وتعزز المستشفيات الجديدة، مع تعويض الأطباء المنتقلين، سواء في إطار الالتحاق بالأزواج أو ضمن الحركة الانتقالية السنوية.
وأضافت الوزارة أن عدد المناصب التي تم فتحها بلغ 695 منصبًا، بنسبة زيادة غير مسبوقة وصلت إلى 212% مقارنة بالسنة الماضية، منها 241 لفوج 2023 و454 لفوج 2024. وقد استفادت جهة طنجة تطوان الحسيمة من أكبر عدد من المناصب، إذ خصص لها 97 منصبًا. كما شملت التعيينات 78 مندوبية لتحسين جودة الخدمات الصحية في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت المعطيات ذاتها أن التعيينات ركزت على التخصصات غير المتوفرة بعدد من المستشفيات، إذ خُصص 328 منصبًا لها، شملت مجالات مثل التخدير، الجراحة، وأمراض النساء والتوليد. كما تم تخصيص 227 منصبًا لضمان استمرارية الخدمات بالمستشفيات، و124 منصبًا لتعويض انتقالات الأطباء، في إطار ضمان سير المؤسسات الصحية دون انقطاع.
تدبير الموارد البشرية
وزارة الصحة قالت إنها عملت على تعزيز منظومة التكوين الصحي تنفيذًا لاتفاقيات متعددة تهدف إلى الرفع من عدد الأطر الصحية في أفق 2030، وذلك عبر توسيع الطاقة الاستيعابية لكليات الطب والمعاهد العليا، وتحسين شروط التداريب، وتوسيع ميادينها، وإحداث مهام التأطير. كما تم الرفع الملحوظ من عدد المقاعد في سلك الإجازة والماستر، واستكمال ترتيبات إحداث مراكز الدكتوراه للمهن التمريضية.
وأوضحت الوزارة أن العرض الصحي تعزز بزيادة عدد المناصب المخصصة لتوظيف الأطر الصحية إلى 6500 سنة 2025، واعتماد الجهوية في توزيع هذه المناصب وفق معايير موضوعية. كما تم تقليص عدد الانتقالات غير المفعلة، وتخصيص أكثر من 19 ألف منصب مالي جهويا بين 2020 و2024، مع تسجيل تطور في عدد الأطباء والممرضين بهدف بلوغ معدل 2 مهنيي صحة لكل 1000 نسمة سنة 2025.
وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها واكبت ورش الجهوية المتقدمة بتفويضات إدارية جديدة وتحديث نظم التدبير، مع تسوية 60% من الوضعيات المالية والإدارية لمهنيي الصحة؛ كما عززت السلم الاجتماعي من خلال 145 لقاءً مع الشركاء الاجتماعيين وتوقيع اتفاقات شملت تحسينات في الأجور، الحماية من الأخطار المهنية، وتوسيع التعويضات، فضلًا عن إحداث نظام أساسي جديد لفئة الملحقين العلميين.
