انطلاقة جديدة للاستثمار في مصر.. توجيهات رئاسية تزيل العقبات وتوحد الرسوم

مستشارة وزير المالية الأسبق توضح الإيجابيات

تحفيز الاستثمار

ارتفعت مؤشرات الثقة داخل الأوساط الاستثمارية في مصر، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم والمتحصلات المفروضة على المشروعات الاستثمارية في مراحلها الأولى، بضريبة موحدة تُحتسب من صافي الأرباح وتُدفع فقط بعد تحقيق الإيرادات.

القرار يُعد نقلة نوعية في مناخ الاستثمار، ويُخفف من الأعباء المالية على المستثمرين في بدايات مشاريعهم، ما يعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات ويمنح دفعة قوية لعجلة التنمية الاقتصادية.

اهتمام الرئيس السيس، بتذليل العقبات أمام المستثمرين يأتي ضمن خطة الدولة لتوسع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في النشاط الاقتصادي.

كما أن استبدال الرسوم بضريبة موحدة، يتطلب الأخذ بعدة اعتبارات في الحسبان لضمان تحقيق الهدف المرجو منه بتحفيز الاستثمار وتسريع وتيرته.

فوائد تطبيق توحيد الرسوم في ضريبة موحدة

وفي هذا الصدد تقول الدكتورة ضحى عبد الحميد مستشارة وزير المالية الأسبق والخبيرة الاقتصادية، إن التوجيهات الخاصة بتوحيد الرسوم المفروضة على المستثمرين، تكشف متابعة الرئيس المستمرة للاقتراحات والتوصيات الناتجة عن جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، كما تؤكد على اهتمامه بدفع عجلة الاستثمار بكافة أشكاله محليا وأجنبيا.

وأضافت مستشارة وزير المالية الأسبق، أن الخطوة الأخيرة تأتي ضمن توفير مناخ آمن مستقر أكثر شفافية ووضوحا للمستثمرين منذ اللحظة الأولى لبداية الاستثمار، مشيرة إلى أن تنفيذ توجيهات الرئيس تتطلب من الحكومة مراعاة عدد من النقاط عند تحديد قيمة الضريبة الموحدة.

ضريبة تصاعدية

وفي مقدمة النقاط المرجو مراعاتها؛ هب النظر إلى الدستور وما ينص عليه من تطبيق للضريبة التصاعدية العادلة، فالاستثمارات الضخمة تستطيع الوفاء بضريبة أكبر من الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن تطبيق نسبة ضريبة موحدة على جميع المشروعات غير مناسب ولا يمنع ذلك من تقديم حوافز للجميع بما يوطن لدينا الصناعات المختلفة ويزيد من حجم الإنتاج.

برنامج متكامل لتحفيز الاستثمار

وتوضح أن الاستثمار سينمو ويزداد مع وضع الحكومة برنامج إصلاحي متكامل يسهل من الجمارك ويشجع على الاقتراض من البنوك مع بدء تراجع أسعار الفائدة، وتسهيل الموافقات المطلوبة لبدء المشروعات، أضف أن من الضروري ضمان سهولة انتقال الأموال من الداخل للخارج كي يطمئن المستثمر لقدرته على تحويل الأرباح وقت ما يشاء.

وتشير عبد الحميد في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» إلى ضرورة توجه الحكومة لكافة أصحاب المصلحة ذوي العلاقة بالاستثمار من مستثمرين وأيدي عاملة وخبراء للتوصل لأفضل إصلاحات ضريبية وجمركية ومهنية تضمن مشاركة الجميع في وضع حلول متوازنة لا تصب في صالح طرف على حساب الآخر ولا تسمح باحتكار مجموعة صغيرة للسلع أو الخدمات.

وفي نهاية حديثها تؤكد مستشارة وزير المالية الأسبق أن الاقتصاد غير الرسمي، سيندمج داخل المنظومة الحكومية بمجرد ضبط مناخ الاستثمار وتحقيق ما يطمح إليه الرئيس من تسهيل للإجراءات وتسسريع الإفراجات الجمركية وعدالة القوانين الضريبية وكافة ما يتعلق بدعم الاستثمار.