القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم 2025.. تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم 2025 الذي تقدمت به الحكومة، وسط اهتمام شعبي واسع، نظراً لتأثيره المباشر على ملايين المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين.
وتستهدف التعديلات المنتظرة تنظيم العلاقة الإيجارية، وخصوصًا ما يتعلق بـ رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم.
القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم 2025
بحسب تصريحات المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، فإن مشروع القانون الجديد ينص على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بالنظام القديم، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.
وبعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، تعود الوحدة إلى المالك، ما لم يتفق الطرفان على عقد جديد.
قد يهمك: أول تعليق رسمي من الحكومة بشأن الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم
هل هناك فترة انتقالية قبل الإخلاء؟
يمنح القانون المستأجرين فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، لتوفيق الأوضاع، دون قرارات فورية بالإخلاء.
وفي حال عدم التوصل لاتفاق بين المالك والمستأجر بعد انتهاء الفترة، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء، بحسب ما ينص عليه المشروع الجديد، مع مراعاة الحالات الاجتماعية والإنسانية.
وتشير البيانات إلى أن أكثر من 18% من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم تنتشر في القاهرة والإسكندرية، مما يجعل تطبيق التعديلات في هذه المناطق محل متابعة خاصة. كذلك، دعا بعض النواب إلى تمديد الفترة الانتقالية إلى عشر سنوات، خاصة لحماية كبار السن وأصحاب المعاشات.
المزيد: برلماني يكشف آخر تطورات قانون الايجار القديم قبل إجراء الحوار المجتمعي
مطالبات بضبط القيمة الإيجارية وفق الموقع
خلال جلسات الاستماع المجتمعية، طالب نواب وخبراء قانون بتحديد القيمة الإيجارية وفق الموقع الجغرافي للعقار، إلى جانب معالجة قضايا مثل الشقق المغلقة والعقارات الآيلة للسقوط، وتحديث قاعدة بيانات إلكترونية للعقارات المؤجرة.
كما أكد الاتحاد العام لمستأجري مصر في مذكرة رسمية ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية، خاصة ما يتعلق بـ امتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر، كما نص الحكم الصادر في نوفمبر 2024.
وشدد على أهمية تطبيق أي زيادات بطريقة تدريجية لا تضر الطرف الأضعف.
وأعلن رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، إحالة المشروع إلى لجان البرلمان المختصة، مع إجراء حوار مجتمعي شامل يشمل الملاك، المستأجرين، وخبراء القانون، مؤكدًا أن البرلمان يسعى لإصدار قانون عادل ومتوازن، يحفظ حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بالسلم الاجتماعي.
أكثر: أحمد السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
