ضبط تشكيل عصابى لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة

المتهمين والمضبوطات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة قوية لتجار السلاح، بعد ضبط ورشة سرية لتصنيع الأسلحة النارية بمحافظة البحيرة يديرها ثلاثة متهمين اتخذوا من أحد المنازل مقرًا لنشاطهم الإجرامي.

جاء ذلك في إطار التحركات المكثفة التي تنفذها أجهزة الأمن لمكافحة جرائم تصنيع وترويج الأسلحة بدون ترخيص، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة المواطنين.

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، عن نشاط ثلاثة عناصر إجرامية يقيمون بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، تخصصوا في تصنيع وتعديل الأسلحة النارية محلية الصنع داخل منزل أحدهم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم إعداد مأمورية أمنية لضبط المتهمين، حيث تم مداهمة الورشة السرية داخل المنزل في توقيت دقيق لضمان إحباط أي محاولة للهروب أو إخفاء الأدلة.

وأسفرت المداهمة عن ضبط المتهمين الثلاثة داخل الورشة، حيث تم العثور على ترسانة من الأسلحة النارية المصنعة محليًا بلغت 20 قطعة متنوعة بين بندقيتين خرطوش، و3 طبنجات، و15 فردًا محلي الصنع.

كما تم التحفظ على الأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع، والتي تضمنت معدات دقيقة وأجهزة تفريغ وتشكيل المعادن، تُستخدم في تحويل الخامات إلى أسلحة جاهزة للاستخدام.

وتم العثور أيضًا على مبلغ مالي داخل الورشة يُشتبه في كونه ناتجًا عن عمليات بيع الأسلحة، ما يعزز الاتهامات الموجهة للمتهمين بالاتجار غير المشروع.

خضع المتهمون للاستجواب الأمني، وتم تحرير محضر بالواقعة وتوثيق المضبوطات بالكامل، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي استمرار حملاتها المكثفة لضبط مصادر تصنيع وترويج السلاح، وقطع الطريق على الشبكات الإجرامية التي تسعى لنشر الفوضى باستخدام السلاح غير المرخص.

وتؤكد الأجهزة الأمنية أن جهودها مستمرة في ملاحقة كافة أشكال الجريمة، لا سيما تلك التي تمس أمن واستقرار المجتمع، مشددة على أن يد القانون ستطال كل من تسول له نفسه تهديد أمن المواطنين.