أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء، أن المندوبية شقت طريقها، منذ تأسيسها، بخطى ثابتة نحو التحديث والتطوير واضعة في صلب رسالتها مبادئ العدالة والإصلاح والكرامة الإنسانية.
وأبرز التامك، في كلمة خلال حفل تخليد الذكرى السابعة عشرة لتأسيس المندوبية، الذي احتضنه المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، أنه تحققت، خلال هذه الفترة، جملة من المكتسبات والمنجزات على جميع المستويات رغم الإكراهات المتعددة.
وأكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ما تم تحقيقه كان ثمرة لجهود الإدارة وتفاني موظفيها من أجل رفع مستوى الخدمات والوفاء بالرسالة الوطنية التي يحملونها، لافتا إلى أنه بفضل هذه الجهود أصبحت المندوبية “نموذجا يحتذى به إقليميا” في مجال تدبير الشأن السجني وإعادة الإدماج.
وبعد أن سلط المندوب العام الضوء على أهمية الأدوار التي يضطلع بها موظفو السجون لا سيما في “بيئة معقدة”، شدد على أن الاحتفال بذكرى التأسيس، الذي يشكل مناسبة تجسد الامتداد التاريخي والتحول المؤسساتي للمندوبية، لا تكتمل معانيه إلا باستحضار تضحيات ومجهودات من حملوا المشعل وأخلصوا في أداء مهامهم.
وفي هذا الصدد، سجل التامك أن إصدار النظام الأساسي الجديد يجسد “أسمى تقدير” لهذه الجهود وتأكيدا على أن العنصر البشري هو المحور الأساسي للنجاح الحقيقي، ويؤكد مستوى التطور المهني لهذه الفئة.
وأوضح المسؤول عينه أن المندوبية سعت، من خلال هذا النظام الأساسي، إلى رد الاعتبار لمهنة موظفي السجون؛ من خلال الارتقاء بالمسار المهني، والرفع من التعويضات لتتناسب مع حجم وطبيعة المهام.
كما استعرض التامك ما جاء به النظام الأساسي من امتيازات لهذه الفئة، مبرزا أنه يهدف إلى استقطاب الكفاءات اللازمة من خلال تنظيم مباريات توظيف ترتكز على معايير حديثة، وتطوير برامج التكوين بما يرفع من جاهزية الموظفين ويجعلهم قادرين على مواجهات التحديات.
وعلى صعيد متصل، أبرز المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن المستجدات التشريعية المرتبطة، لاسيما، بتنزيل القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، تشكل تحديا كبيرا بالنسبة للمندوبية اعتبارا لمكانتها المحورية بتكليفها بتتبع تنفيذ هذه العقوبات، لافتا إلى أن هذا التكليف يعد في الآن ذاته رهانا كبيرا من حيث كونه يوسع نطاق مسؤوليات موظفي المؤسسات السجنية، وفرصة لكونه يعزز موقعهم كرافعة أساسية لتطبيق السياسة الجنائية للمغرب.
وخلص إلى أن المندوبية ستعمل على بذل جهودها وتسخير وسائلها لتأهيل الموظفين الذين سيتم تكليفهم بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وضمان التنسيق مع السلطات القضائية والسلطات الإدارية المحلية لضمان تتبع فعال، فضلا عن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن المجتمعي والالتزام بروح الإصلاح، حتى لا تحول العقوبة البديلة إلى مجرد امتداد للسجن بل لفرصة حقيقية للتأهيل والإدماج.
وتميز حفل تخليد الذكرى السابعة عشرة لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي حضره، على الخصوص، الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وأحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، وحسن طارق، وسيط المملكة، وعبد اللطيف النحلي، عامل إقليم الخميسات، بعرض فيلم مؤسساتي يسلط الضوء على عمل منظومة المؤسسة السجنية، وكذا بعروض محاكاة لوضعيات الحماية والتدخل للأفراد العاملين في المندوبية، إلى جانب عروض للدفاع الذاتي والإعداد البدني يتقاطع فيها الحزم بالدقة.
كما جرى، ضمن فعاليات هذا الحفل، تكريم عدد من موظفي وموظفات المندوبية المحالين على التقاعد؛ لتميزهم وعرفانا بتفانيهم وإخلاصهم طيلة مسيرتهم، إلى جانب الاحتفاء بالموظفين المنعم عليهم بأوسمة ملكية.
