أكد محمد الأتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن المؤسسات المصرفية تلعب دورًا محوريًا في تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ تمتلك البنوك القدرة على تقييم جدوى هذه المشروعات.
وأوضح الأتربي، خلال كلمته على هامش فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 الذي يعقد بالقاهرة، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت ضرورية في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وتقلبات اقتصادية وتوترات جيوسياسية.
وأضاف محمد الأتربي أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في توفير التمويلات اللازمة لمشروعات البينة التحتية، مما يخفف من الضغط على الميزانية العامة للدول، وتنفيذ مشروعات عملاقة، والاستفادة من التكنولوجيا التي يمتلكها القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً
وأشار إلى أن الشراكة ليست مجرد آلية لتمويل المشروعات بل رؤية استراتيجية لتحقيق الكفاءة التشغيلية، بما يمتلكه القطاع الخاص من مرونة وقدرة على امتلاك الخبرات والكوادر المؤهلة.
وأضاف أن هذه الشراكة شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في ظل توسع الدولة في مشروعات البنية التحتية، مثل محطات مياه الصرف الصحي في أبو رواش، ومعالجة محطة مياه بحر البقر، ومحطات الطاقة الشمسية بأسوان، فضلا عن مشروعات العاصمة الإدارية التي تعتبر نموذجا بارزا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت رئيس اتحاد المصارف العربية، إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وإشراكه في المشروعات الكبرى في البنية التحتية والأساسية له العديد من الفوائد أهمها تنفيذ خطط الحكومة الاستثمارية دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة، كما تعزز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
