جدد التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، خلال اجتماعه بمدينة حيدر أباد بالهند، دعمه الكامل للوحدة الوطنية وسلامة الأراضي المغربية، مؤكدا على أهمية الحفاظ على السيادة الوطنية للمملكة المغربية، ورفضه القاطع أي محاولات تستهدف المس بوحدتها الترابية.
وأكد التحالف في بيانه الختامي أن استقرار المغرب ووحدة ترابه يشكلان دعامة رئيسية لتحقيق الأمن والتنمية في المنطقة، مبرزا أن “أي نزعة انفصالية أو محاولة لتقسيم الدول تهدد السلم الإقليمي وتعيق جهود التكامل والتنمية المشتركة بين شعوب المنطقة”.
وشدد البيان الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه على أن احترام السيادة الوطنية للدول ووحدة أراضيها يُعد مبدأً أساسيا في القانون الدولي، داعيا إلى الالتزام به كمدخل ضروري لتعزيز الاستقرار السياسي ودفع مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كافة أنحاء المنطقة العربية.
وفي السياق ذاته دعا التحالف جميع دول الجوار إلى تغليب منطق الحوار وحل الإشكالات الثنائية والإقليمية بالطرق السلمية، بعيدا عن التصعيد أو فرض الأمر الواقع، مشيرا إلى أن “التعاون الإقليمي هو السبيل الأمثل لتحقيق مصالح الشعوب وضمان استدامة الأمن والاستقرار”.
وأبرز البيان ذاته أن تعزيز آليات التعاون السياسي والاقتصادي بين دول المنطقة سيساهم في مواجهة التحديات المشتركة، مثل التغيرات المناخية، وموجات النزوح، والأزمات الاقتصادية، مؤكدا أن مستقبل الشعوب العربية رهين بإرادة جماعية صادقة للعمل المشترك والبنّاء.
كما أشار التحالف إلى أن المغرب، بفضل استقراره السياسي ورؤيته التنموية، يمثل نموذجا يحتذى به في المنطقة، معبرا عن تقديره الجهود المغربية الرامية إلى تعزيز التنمية البشرية وتحقيق التوازن بين مختلف جهات المملكة.
وفي ختام البيان دعا التحالف إلى مواصلة دعم المبادرات الإقليمية والدولية التي تحترم سيادة الدول ووحدتها الترابية، وتُعلي من شأن الحوار والتضامن بين الشعوب باعتبارهما أساسا لتجاوز الأزمات وبناء مستقبل مشترك قائم على العدل والتنمية.
ودعما لوحدة الدول جدد التحالف الديمقراطي الاجتماعي التزامه بمواكبة قضايا الشعوب العربية العادلة، ومواصلة الدفاع عن وحدة الدول واستقلال قرارها الوطني، انطلاقا من إيمانه بأن التنمية المستدامة والسلم الإقليمي لا يتحققان إلا في ظل احترام السيادة والوحدة الوطنية.
