في ظل استمرار الحصار اللاإنساني التى تفرضه الدولة العبرية على سكان قطاع غزة، تعقد محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسة حول إلتزام إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، حيث من المقرر أن تستمر هذه الجلسات لمدة 5 أيام، بمشاركة مصر إلى جانب نحو 40 دولة إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
وقد تم تحديد أسبوع من الجلسات استجابة لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، والتي طلبت من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها في المسؤوليات القانونية لإسرائيل بعد أن منعت الدولة وكالة الأونروا من العمل على أراضيها.
وبعد يوم من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، سارعت إسرائيل بمنع الإمدادات الإنسانية منذ الثاني من مارس، مما زاد من تردي الأوضاع في القطاع المحاصر تحت آلة الحرب الإسرائيلية حيث أعلنت في 18 مارس الماضي استئناف العملية العسكرية على غزة، وسط تعثر المفاوضات حتى الآن للبدأ في المرحلة الثانية من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية و (أمريكية).
شبح المجاعة يهيمن على غزة
والأسبوع الماضي، أعلن برنامج الغذاء العالمي الأسبوع بأن مخزوناته الغذائية في قطاع غزة قد نفدت في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ قرابة ثمانية أسابيع.
وستكون الأمم المتحدة أول من يلقي كلمة أمام المحكمة، يليه ممثلون فلسطينيون. ولم يُحدد موعد لإدلاء إسرائيل بكلمة خلال الجلسات، ولكن من الممكن أن تقدم بيانًا مكتوبًا. كما من المقرر أن تتحدث الولايات المتحدة، التي صوتت ضد قرار الأمم المتحدة، يوم الأربعاء.
ومن المرجح أن تستغرق المحكمة شهورًا لإصدار حكمها. لكن الخبراء يقولون إن القرار، وإن لم يكن ملزمًا قانونًا، قد يؤثر بشدة على الفقه الدولي، والمساعدات الدولية لإسرائيل، والرأي العام.
حظر أنشطة وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية
ودخل حظر إسرائيل على وكالة الأونروا، حيز التنفيذ في يناير. وواجهت المنظمة انتقادات متزايدة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف، الذين يزعمون أن حماس مخترقة بشدة من قبل المنظمة.وزعمت إسرائيل أن 19 من أصل 13000 موظف في الأونروا في غزة شاركوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023. كما اتهمت إسرائيل حماس باستخدام مرافق الأمم المتحدة للتغطية وبناء أنفاق بالقرب من مباني الأمم المتحدة وتحويل شحنات المساعدات لاستخدامها الخاص.
الجدير بالذكر أنه، لا ينطبق الحظر الإسرائيلي مباشرة على غزة. لكنها تسيطر على جميع الدخول إلى المنطقة، وحظرها على الأونروا من العمل داخل إسرائيل يحد بشكل كبير من قدرة الوكالة على العمل.
وتأسست الأونروا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949 لتقديم الإغاثة للفلسطينيين الذين فروا أو طردوا من ديارهم، وتقدم الوكالة المساعدات والخدمات - بما في ذلك الصحة والتعليم - لنحو 2.5 مليون فلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بالإضافة إلى 3 ملايين آخرين في سوريا والأردن ولبنان.
