أكد يوسف أيدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، “غياب مأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي، مادام أن هذا الأخير يرتبط عادة بمزاجية الحكومة”، موضحا أن “المشهد النقابي بالمغرب مطبوع بالهشاشة وانحسار منسوب الثقة في المنظمات النقابية”.
وانتقد أيدي، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية بمناسبة الاحتفاء بعيد الشغل الموافق لفاتح ماي، اقتصار الحوار الاجتماعي المركزي الذي تقوده الحكومة على ثلاث مركزيات نقابية، مما يعني في نظره “تحليلا متعسّفا لاحتساب التمثيلية المحددة في نسبة 6 في المائة (في انتخابات الأجراء)”.
ودعا رئيس الفريق الاشتراكي ــ المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين إلى إخراج القانون المنظم لعمل النقابات المهنية والنص المحدد لسير الحوار الاجتماعي المركزي بالمغرب، مع إعادة النظر في سلم الأجور وآلية الترقية، ثم إعادة هيكلة المشهد النقابي، مُقرّا في الآن ذاته بوجود جهود من قبل الحكومة، إلا أن هذه الجهود “لا تستحضر ارتفاع تكاليف المعيشة بالمملكة”.
وبعدما أشار إلى “ضعف” نتائج المشاركة في الإضراب العام الأخير، سجّل الكاتب العام لـ”Fdt” أيضا أن “الحقل النقابي بالمملكة يعاني من غياب المنافسة الشريفة ومن عراقيل الولوج إلى القطاع الخاص الذي يراد له أن يبقى بعيدا عن التنافس بين النقابات”.
وفيما يلي نص الحوار:
في أي سياق يأتي الاحتفاء بمناسبة عيد الشغل هذه السنة من قبل اليد العاملة والحركة النقابية بالمغرب؟
فاتح ماي-في البداية-عادة ما يكون فرصة للاحتفاء بالشغيلة بالعالم والمغرب، وهي مناسبة كانت في السابق تعرف نوعا من الحشود التي ترفع مطالب مختلفة، بما فيها السياسية. أما اليوم، فيشهد الاحتفاء بهذه المناسبة نوعا من الخفوت، ويرتبط ذلك في مستوى أول بالهشاشة التي يعرفها المشهد النقابي، وبانحسار منسوب الثقة في التنظيمات النقابية في مستوى ثان.
وبخصوص ما يمكن أن يميز تخليد فاتح ماي لهذه السنة، لا أعتقد صراحة أن هناك مستجدات سوى استدعاء الحكومة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لجلسات الحوار الاجتماعي بعد تعطيل دورة شتنبر للسنة الماضية. كما أن ما يرشح من جلسات هذا الحوار لا يوحي بمفاجآت مرتقبة، ما عدا المعالجة المحتملة لملف المتصرفين ومفتشي الشغل واحتمال تحسين معاشات المتقاعدين.
وما الذي تراه الفيدرالية الديمقراطية للشغل جديرا بالإثارة ضمن جولة أبريل الجاري من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية وممثلي “الباطرونا”؟
لا بد في البداية من مراجعة جذرية لمنظومة الأجور التي تعرف مجموعة من الاختلالات؛ إذ أكدت التسريبات التي عرفتها معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤخرا، استمرار الفوارق في الأجور، مما لا يساهم في التوفيق بين الجهد المبذول والأجر.
ونعتبر في الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن السياق الحالي يستوجب إعادة النظر في آلية الترقي على مستوى الوظيفة العمومية. كما نتشبث بمراجعة الزيادات في الأجور، طالما أن زيادة ألف درهم التي تم إقرارها لفائدة موظفي القطاع العمومي في جولة أبريل من السنة الماضية، لا تواكب موجة غلاء الأسعار.
نقابتكم من بين النقابات التي تشتكي “الإقصاء” من المشاركة في الحوار الاجتماعي المركزي مع الحكومة. ما الذي تحاججون به علاقة بهذا الموضوع؟
نعتبر مبدئيا أن هناك تحليلا متعسّفا لمسألة التمييز بين المركزيات النقابية بناء على الفوز بنسبة 6 في المائة (في انتخابات الأجراء) في القطاعين العام والخاص، مما يجعل الحوار الاجتماعي المركزي مقتصرا على ثلاث مركزيات نقابية.
ونرى أيضا، من باب الانفتاح والمرونة واحترام الخيار الديمقراطي، أولوية إشراكنا في الحوار الاجتماعي المركزي، لا سيما في الشق المتعلق منه بالوظيفة العمومية، ما دام أننا نفاوض في عدد من القطاعات، بما فيها التعليم والعدل والصحة والتخطيط، وكنا جزءا من الحل في عدد من المحطات، مع العلم أننا نتوفر على أزيد من 6 في المائة كنسبة تمثيلية في القطاع العام.
في ظل تمسّك الحركة النقابية بمكاسب إضافية للشغيلة المغربية، تقول الحكومة إن الاعتمادات المالية المخصصة للحوار الاجتماعي ستصل إلى 45 مليار درهم في سنة 2027. هل يتعلق الأمر في هذا الجانب بـ”غرور حكومي” أم إن النقابات رفعت سقف طموحاتها؟
لا بد أن نكون واضحين في هذه النقطة؛ هناك مجهودات في معالجة مجموعة من الإشكاليات الاجتماعية التي تخص في الأساس الدخل، غير أن هذه المجهودات لا تستحضر ارتفاع تكاليف المعيشة بالمغرب ولا تستحضر السنوات العجاف التي لم يستفد خلالها الموظف من أي حوار اجتماعي.
وما يدل على ذلك، وفق نظرنا، هو غياب مأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي الذي لا يزال يدبّر بمزاجية الحكومة في ظل غياب قانون ينظمه مع الفرقاء الاجتماعيين ويحدد التزامات كل طرف بخصوصه.
ألا يظهر أن تدبير هذا الحوار يتم في إطار نوع من “توازن القوى” بين المؤسسة التنفيذية والهيئات النقابية؟
هذا الأمر مردّه بطريقة مباشرة إلى كون المجهود في تنظيم الحقل الحزبي لم يُبذل بالمستوى نفسه فيما يتعلق بالحقل النقابي؛ إذ بات هذا الأخير يعاني من مجموعة من الاختلالات، وهو ما يبرز أساسا خلال الانتخابات التي تشارك فيها مجموعة من النقابات، منها غير المعروفة ميدانيا.
وفي ظل غياب مقتضيات قانونية تحدد مواعيد مؤتمرات النقابات، يظهر الواقع الراهن أولوية تخليق المشهد النقابي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمراقبة مالية النقابات والعلاقة التي تجمعها أفقيا وعموديا بمقاولات القطاع الخاص.
الفيدرالية الديمقراطية للشغل كانت من بين النقابات التي لم تشارك في الإضراب العام الذي دعت إليه مركزيات نقابية قبل أسابيع. هل ترى أن قراركم كان صائبا وقتها؟
أعتقد أنه كان لدينا موقف واضح وينسجم مع قناعاتنا بخصوص القانون التنظيمي للإضراب منذ أن كان مشروعا؛ إذ لم نتردد في في الانخراط في الجبهة المناهضة لهذا الأخير رفقة مجموعة من الشركاء الاجتماعيين والسياسيين. كما كان لدينا اتفاق على مستوى مجلس المستشارين من أجل تقديم التعديلات بشكل مشترك، قبل انسحاب طرفين من هذا التنسيق بشكل مفاجئ.
أما قرار الانخراط في الإضراب العام من عدمه فليس بهذه البساطة؛ إذ اعتبرنا وقتها أن العملية تحتاج إلى تنسيق مسبق وتعبئة قوية للقواعد، وبدا لنا كذلك أن الدعوة إلى هذه المعركة تفتقد إلى العناصر الضرورية لإنجاحها. وقد أكدت نتائج المشاركة الضعيفة صواب اختيارنا، باعتبارها نتائج تسائل المركزيات النقابية وقدرتها على التعبئة، وتطرح أيضا سؤالا حول ما إن كانت نتائج الانتخابات المهنية تعكس حجم الامتداد النقابي بالبلاد؟
ألا ترى أن هذه المحطة كانت واحدة من المحطات التي أبرزت الهشاشة التي يعرفها المشهد النقابي كما وصفتها سابقا؟
صحيح، وأعتقد أن الحركة النقابية لم تستطع بعد التحرر من تراكمات الماضي، كما لم تستطع قياداتها التحرر من جروح الماضي واختلافاته. هذا الأمر يعيدنا إلى الحديث عن العنصر الخاص بمطلب إعادة هيكلة المشهد النقابي ودمقرطته؛ إذ من شأن ذلك فرض دينامية جديدة تحتم على النقابات التوحد في إطار برامج عمل متكاملة، وذلك في حالة لم يتم تحقيق الوحدة التنظيمية.
جرت في وقت سابق إحالة مشروع القانون الرامي إلى دمج صندوقي “Cnops” وCnss” على مجلس المستشارين. هل نسّقتم مع نظرائكم حول هذا الموضوع؟
مع الأسف لم يتم طرح هذا الموضوع على مستوى الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، بل تم تهريبه إلى مجلسي البرلمان وقنوات أخرى، وهو ما ساهمت فيه بعض الأطراف النقابية بشكل غير مباشر، وأعتبر أنه كان من الأولى توسيع المشاورات بخصوصه.
وبكل وضوح، ليس لدينا أي تنسيق مع الفرق الأخرى، في حين إننا كفريق اشتراكي ــ معارضة اتحادية ناقشنا كل المعطيات التي نتوفر عليها، ونتمنى أن يعرف النص تحسينات بمجلسي النواب والمستشارين.
ألا يمكن أن نقول إن هذا التنسيق النقابي حتى وإن تم على مستوى مجلس المستشارين، فإنه لن يصمد أمام ترسانة الأغلبية التي تظهر صامدة داخل غرفتي البرلمان، في إطار ما تحبذ المعارضة نعته بـ”الهيمنة”؟
بكل تأكيد، فالتركيبة التي توجد بمجلس النواب هي التي توجد بمجلس المستشارين، وبشكل أفظع، لا سيما إذا استحضرنا مدى كون الأغلبية تتعزز بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب وممثلي “الباطرونا” أيضا، وهو ما يجعل هامش القدرة على التغيير والدفع في اتجاه تغيير النص وتجويده ضيّقا جدا.
ويزداد هذا الهامش ضيقا بفعل عامل غياب التنسيق والوحدة النقابية، مما يجعل إمكانياتنا محدودة جدا أمام المشاريع أو النصوص التي نناقشها ونصادق عليها.
يحيلنا هذا النقاش على موضوع الانتخابات المهنية التي يرتقب تنظيمها في سنة 2027. ما هي تطلعات الحركة النقابية بخصوص هذه المحطة؟ وهل السياق يفرض تدابير بعينها؟
نعتبر على العموم أن الانتخابات الخاصة بهيئة المأجورين لا تتمتع بالنزاهة المطلوبة ولا يتم تنظيمها أساسا إلا بالاستناد إلى مرسوم، وتؤول فيها سلطة الإشراف إلى وزارة الداخلية عوضا عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
نود الإشارة في هذا الجانب إلى أن الآليات المعتمدة في تحديد التمثيلية بالقطاع الخاص تظل هشة، لا سيما وأن مجموعة من المقاولات لا تقوم بتنظيم هذه الانتخابات بالنظر إلى الغرامات التافهة التي تُفرض عليها؛ فالانتخابات المهنية في القطاع الخاص لا تتوفر فيها الشفافية ولا تشهد التنافس الشريف بين النقابات، عكس القطاع العام.
وما السبيل لتجاوز هذه الوضعية مستقبلا؟
بعدما تم إخراج القانون التنظيمي بتحديد كيفية وشروط ممارسة الحق في الإضراب إلى أرض الواقع، على الدولة بمؤسساتها اليوم إخراج قانون المنظمات النقابية، الذي من شأنه ضمان حرية الانتماء النقابي وإلزام السلطة بالتعامل مع النقابات على قدم المساواة، والقطع مع الوضع الحالي المطبوع بعدم المساواة وغياب الديمقراطية والتنافس ما بين هذه الهيئات.
