المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري:
- استعداد المطورين العقاريين المصريين للمشاركة في إعادة إعمار غزة
- استخدام تقنيات إعادة التدوير ومصانع متنقلة لتوفير مواد البناء.
- العقار كأداة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري.
- تسهيل الإجراءات والتحويلات المالية للمستثمرين الأجانب.
- جهود الغرفة في التنسيق مع الدولة لإزالة المعوقات.
- ضوابط جديدة لمنع تسقيع الأراضي وتنشيط الشراكة مع الدولة.
- استقرار السوق العقاري رغم الأزمة العالمية وارتفاع مستمر في الطلب والأسعار.
- تركز السوق بين كبار الشركات واندماج الشركات المتعثرة لتقوية مركزها.
- المعارض العقارية والتوسع الخارجي أداة فعالة للترويج وآليات جذب المستثمرين الأجانب وتسهيل التخارج.
- أهمية رقمنة العقار والتسجيل تعزيز الثقة من خلال التسجيل الرسمي والرقمنة.
- الحاجة لتقنين السوق وتأمين الحقوق القانونية للمستثمرين.
- تأثير إيجابي لخفض الفائدة على تكلفة التمويل العقاري لتحفيز للمطورين على التوسع وتنشيط الاستثمار.
في الوقت الذي يشهد فيه الشرق الأوسط تحولات كبيرة، يتقاطع فيها الإنساني بالاقتصادي، ويقف القطاع العقاري المصري أمام تحديات وفرص واعدة، أجرينا هذا الحوار مع المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.
وتحدثنا معه عن رؤية الغرفة في ملف إعادة إعمار غزة، وسعيها نحو تصدير العقار المصري للأسواق العالمية، بالإضافة إلى رؤيته لتحديات ومقومات السوق العقاري المحلي، ودور الحكومة والمطورين في مواجهة الأزمات وتوسيع الفرص.
س: كيف تنظر غرفة التطوير العقاري إلى دورها في ملف إعادة إعمار غزة؟
نحن في غرفة صناعة التطوير العقاري نعتبر أن المشاركة في إعادة إعمار غزة ليست مجرد تحرك تنموي، بل واجب وطني وإنساني في آن واحد.
وهناك دمار هائل في البنية التحتية والمباني بالقطاع، ويحتاج ذلك إلى خطة شاملة وجهود متكاتفة على المستويين الإقليمي والدولي و المطورون العقاريون المصريون أثبتوا عبر السنوات قدراتهم الهائلة في مشروعات قومية عملاقة، واليوم هم على أتم الاستعداد لتكرار هذا الإنجاز في غزة.
س: وما الأدوات التي تعتمدون عليها للمشاركة الفعلية؟
لدينا الإمكانيات البشرية والتقنية، والأهم أننا نملك رؤية استراتيجية واضحة نعمل على التنسيق مع الجهات المعنية، ونخطط لإنشاء مصانع مواد بناء متنقلة داخل أو بالقرب من غزة لتقليل الاعتماد على الشحنات الثقيلة، وتسريع وتيرة البناء. كما نضع إعادة التدوير في قلب استراتيجيتنا لتقليل التكلفة وضمان الاستدامة.
س: إلى أي مدى يمثل تصدير العقار فرصة استراتيجية؟
تصدير العقار المصري لم يعد رفاهية، بل ضرورة اقتصادية ملحة في ظل الحاجة إلى دعم الاقتصاد الوطني بموارد دولارية جديدة والعقار يمثل حاليًا ما بين 18% إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع توجهنا الجاد للتصدير، يمكن أن ترتفع هذه النسبة إلى 25% أو أكثر. التصدير لا يعني فقط بيع وحدة بالخارج، بل هو ترويج للعلامة المصرية في عالم الاستثمار العقاري.
س: ما هي أبرز الخطوات المطلوبة لتفعيل التصدير بشكل فعّال؟
الأمر يبدأ من تقديم منتج عقاري مصمم بمعايير عالمية يجب أن تناسب الوحدات العقارية متطلبات المستثمر الأجنبي من حيث التصميم، الجودة، والموقع، كذلك، يجب أن يكون لدينا مخزون عقاري متنوع وجاهز للتسليم، وهو ما ننسق فيه مع الحكومة، ومن الضروري تسويق هذه الوحدات بطريقة متطورة، مثل العروض التفاعلية بتقنية 3D، وضمان وجود عقود قانونية قوية وبسيطة تبعث الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
س: القطاع العقاري دائمًا في مرمى التحديات.. كيف تواجهونه؟
التحديات حاضرة دائمًا في سوق يعتمد على عدة قطاعات مترابطة مثل الصناعة، التمويل، والطاقة. نحن في الغرفة نعمل باستمرار على عرض التحديات على الحكومة، وتقديم مقترحات عملية تساعد على تجاوزها. كما ننسق مع وزارة الإسكان لدفع التنمية على أراضي الدولة، والحد من ظاهرة تسقيع الأراضي، عبر ضوابط تضمن جدية المستثمر.
س: وما دور الشراكة مع الدولة في تنشيط السوق؟
الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية تمثل رافعة قوية للاستثمار العقاري. الدولة لم تعد فقط جهة منظمة، بل أصبحت شريكًا مباشرًا في التنمية، وهو ما نشجعه ونعتبره نموذجًا ناجحًا يجب البناء عليه وتوسيعه.
س: في ظل الأزمات الاقتصادية.. هل السوق العقاري المصري متأثر؟
القطاع العقاري المصري لا يزال يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقرار والمقاومة، نظرًا لارتفاع الطلب على السكن. هذا الطلب يأتي من المصريين أنفسهم، وكذلك من الوافدين العرب، خاصة من السودان وسوريا، ما زاد من معدلات البيع ورفع الأسعار. الأزمة العالمية لم توقف نشاطنا، لكنها دفعتنا إلى التفكير بإبداع في توفير منتج عقاري مرن ومستدام.
س: هل تتوقعون مزيدًا من ارتفاع الأسعار؟
نعم، كل المؤشرات تؤكد استمرار الزيادة في أسعار العقارات، نتيجة الطلب المرتفع، وزيادة تكلفة الإنشاء، والضغوط التضخمية. هذا التوجه يمثل فرصة للمستثمرين لكنه يتطلب أيضًا من الشركات التوسع بحكمة وقدرة تمويلية كافية.
س: كيف تؤثر طبيعة السوق الحالية على اللاعبين فيه؟
السوق العقاري أصبح أكثر ديناميكية وتعقيدًا. الكيانات الكبيرة تستحوذ على الفرص الكبرى، بينما تلجأ الشركات الصغيرة والمتعثرة إلى الاندماج أو التحالفات. هذا أمر طبيعي في ظل اقتصاد حر، ونحن ندعم وجود تنوع في حجم الشركات، شريطة أن تكون قادرة على الالتزام وتسليم مشروعاتها دون تأخير.
س: ما مدى أهمية المعارض العقارية في التوسع الخارجي؟
المعارض العقارية تمثل نافذة فعالة للترويج للعقار المصري. لكن التصدير الحقيقي يحتاج أكثر من ذلك، مثل تأسيس هيئة عليا لتنسيق عمليات التصدير العقاري، تكون تحت مظلة رئاسة الوزراء، وتضم الجهات المعنية لتذليل العقبات القانونية والمالية.
س: ما المطلوب لتسهيل الاستثمار الأجنبي في العقار المصري؟
يجب أن نضمن تحويل الأموال بسهولة، وتوفير آلية واضحة وآمنة لبيع العقار عند رغبة المستثمر في التخارج. كما أننا بحاجة إلى منصة إلكترونية حكومية موحدة تعرض الفرص العقارية المتاحة وتدعم الشفافية والثقة.
س: إلى أي مدى تسهم الرقمنة والتسجيل في دعم السوق؟
رقمنة العقار وتسجيله يوفران ضمانًا قانونيًا قويًا للمستثمرين الأجانب، ويزيد من الشفافية في المعاملات. نحن نطالب بتسريع هذه الخطوات لأنها مفتاح أساسي لتعزيز الثقة في العقار المصري كمنتج قابل للتداول عالميًا.
س: كيف ترون قرار الحكومة بدعم جمعيات الإسكان والنقابات؟
هذا قرار مهم جدًا لأنه يعزز مفهوم العدالة في تخصيص الأراضي، ويشجع العمل التعاوني. الجمعيات التعاونية تلعب دورًا كبيرًا في توفير سكن اقتصادي للطبقات المتوسطة، ودعمها لا يتعارض مع دور المطورين بل يكمله، ويخلق سوقًا أكثر تنوعًا واستدامة.
س: ما تأثير خفض سعر الفائدة على القطاع العقاري؟
قرار خفض سعر الفائدة بنسبة 2.25% هو بمثابة رسالة ثقة من الدولة للمستثمرين. هذا القرار سيخفض من أعباء الدين العام، ويحفز المطورين العقاريين على التوسع والاقتراض لتنفيذ مشروعات جديدة، خصوصًا في ظل التحديات التمويلية السابقة.
س: هل تتوقعون المزيد من الخفض؟
نأمل في مزيد من الخفض التدريجي خلال الفترة المقبلة، لأن الفائدة المرتفعة كانت عقبة رئيسية أمام التوسع العقاري. كما أن التيسيرات الأخيرة سترفع من معدلات الاستثمار، وتحرك قطاعات أخرى مرتبطة بالعقار مثل الصناعة والنقل.
