في رحلة التنافس العالمي على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، أضاءت مصر طريقها بثبات نحو المراتب العليا، لتسجل إنجازًا جديدًا يرسخ مكانتها بين كبار منتجي الطاقة في العالم.
مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة
ففي عام 2024، نجحت مصر في اقتحام قائمة العشرة الكبار، محققة المركز الثامن عالميًا في توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، وفقًا لتقرير صادر عن مركز "إمبر" المتخصص في تحولات الطاقة.
وسلط التقرير الضوء على الأداء المميز لمصر في هذا القطاع الحيوي، موضحًا أن البلاد أنتجت ما يقارب 194 تيراواط/ساعة من الكهرباء عبر الاعتماد على الغاز الطبيعي، مما يعكس دور هذا المورد كركيزة أساسية ضمن مزيج الطاقة الوطني.
ولم يقتصر الإنجاز على حجم الإنتاج فحسب، بل تجاوز ذلك ليشمل معدلات النمو، حيث سجلت مصر ثاني أعلى نسبة نمو سنوي في إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي على مستوى العالم، بزيادة بلغت 15.1 تيراواط/ساعة مقارنة بالعام الماضي، متفوقة بذلك على دول مثل المكسيك التي بلغ نموها 14.8 تيراواط/ساعة.
البلاد أنتجت ما يقارب 194 تيراواط/ساعة من الكهرباء عبر الاعتماد على الغاز الطبيعي
أما من حيث الاعتماد على الغاز ضمن مزيج الطاقة، فقد أظهر التقرير أن الغاز الطبيعي شكّل نحو 83% من إجمالي توليد الكهرباء في مصر خلال عام 2024، لتضع نفسها إلى جانب دول بارزة مثل أذربيجان وسنغافورة وسلطنة عمان في مستويات الاعتماد المرتفعة على هذا المصدر.
وعلى الصعيد العالمي، شهد إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز ارتفاعًا بنسبة 1.6% خلال العام ذاته، ليصل إلى رقم قياسي قدره 6.78 ألف تيراواط/ساعة، وقد تصدرت الولايات المتحدة هذا المشهد، مستحوذة وحدها على 57% من إجمالي النمو العالمي، بإنتاج تجاوز 1865 تيراواط/ساعة.
إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز ارتفاعًا بنسبة 1.6%
ويعد هذا التقدم المصري شهادة جديدة على تطور قطاع الطاقة في البلاد، وسط جهود مستمرة لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وتعزيز كفاءة الطاقة، ودعم مساعي التحول نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة في مجال الطاقة.
مستقبل واعد في مجال الطاقة
تُواصل مصر تعزيز مكانتها على خريطة الطاقة العالمية، معتمدة على استراتيجيات طموحة لزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة النظيفة.
ويُتوقع أن تواصل البلاد تحقيق قفزات نوعية في قطاع الكهرباء، مدفوعة بالاستثمارات الكبرى وخطط التطوير المستدامة، مما يرسخ دورها كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنوات القادمة.
