من أجل تقوية الليرة.. البنك المركزي التركي يشدد سياسته النقدية

الليرة لتركية

أكد البنك المركزي التركي، التزامه بالحفاظ على سياسة نقدية مشددة بالقدر الكافي، بما يتيح قوة وقيمة حقيقية لليرة، وذلك وفق ما أفاد عددًا من الأشخاص اللذين شاركوا في الاجتماعات الأخيرة للمسؤولين الأتراك مع مستثمرين عالميين.

ويرى البنك، أن الليرة ستزداد قوة عند احتساب التضخم، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، ويعتبر أن قوة العملة تُعدّ ركيزة أساسية في برنامجه لخفض التضخم.

وأوضح المشاركون، الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم نظرًا لخصوصية المحادثات، أن فاتح قرة خان، محافظ البنك، قد أجرى هذه المناقشات هذا الأسبوع مع مديري صناديق أجانب كانوا يزورون واشنطن العاصمة لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي.

فيما امتنع البنك المركزي، عن التعليق على تفاصيل هذه اللقاءات مع المستثمرين.

وتبرز هذه التصريحات جهود البنك، للحفاظ على جاذبية تجارة الفائدة، وهي استراتيجية استثمارية يُقترض فيها بأموال منخفضة الفائدة للاستثمار في أسواق ذات عوائد أعلى.

قدرة الليرة التركية

انتهجت الإدارة الاقتصادية في تركيا، سياسة تهدف إلى تعزيز القيمة الحقيقية لليرة منذ التحول إلى إطار اقتصادي تقليدي قبل عامين، وهو ما ساعد في إبقاء خسائر العملة دون مستويات التضخم، وجعل من تركيا واحدة من أفضل الوجهات في العالم لاستراتيجية تداول العملة المحمولة.

وعلى مستوى آخر، تدهورت معنويات المستثمرين، سريعًا بعد سجن أحد أبرز السياسيين المعارضين الشهر الماضي، ما أثار موجة من القلق السياسي أثّرت سلبًا على الأسواق التركية.

دعم العملة المحلية لمواجهة الاضطرابات

وأنفق البنك المركزي، أكثر من 50 مليار دولار لدعم الليرة وسط هذه الاضطرابات، وأظهرت بيانات رسمية أن السندات التركية وحدها شهدت خروج استثمارات بقيمة 8.5 مليار دولار تقريبًا.

وخلال الاجتماعات الأخيرة هذا الأسبوع، أشار مسؤولو البنك، إلى أن الجزء الأكبر من هذه التدفقات الخارجة جاء من مستثمرين أجانب، وأكدوا أنهم مستعدون للتدخل مجددًا إذا عادت التقلبات إلى الأسواق التركية.