في حادث جديد يؤكد مرة أخرى أن النظام الجزائري لديه إشكال بنيوي في التعامل مع دول الجوار، والعداء المتجذر لوحدتها واستقرارها، أعلنت مالي وحليفتاها النيجر وبوركينافاسو الأحد استدعاء سفرائها لدى الجزائر التي اتهمتها بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيش باماكو شمال الأراضي المالية قرب الحدود الجزائرية نهاية مارس الماضي.
وكانت الجزائر أعلنت مطلع أبريل الجاري أنها أسقطت طائرة استطلاع مسلحة بدون طيار اخترقت مجالها الجوي، قبل أن تعلن وزارة الخارجية المالية في بيان أن الطائرة “دُمرت نتيجة عمل عدائي متعمّد من النظام الجزائري”، لتفتح الباب أمام أزمة جديدة تضع الجزائر في قلب معركة أخرى مع دول الجوار، من شأنها تعزيز عزلتها في المنطقة وإظهار حقيقتها أمام العالم.
وأدانت السلطات المالية بشدة العمل العدواني الذي وصفته بـ”غير المسبوق”، كما أعلن المجلس العسكري في البلاد عن إجراءات احتجاجية ضد الجزائر، من ضمنها تقديم شكوى إلى الهيئات الدولية بسبب أعمال عدوانية، ما يفاقم العلاقات المتدهورة بين البلدين منذ سنوات.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل ذهب المجلس العسكري إلى حد اتهام الجزائر بالقرب من “المجموعات الإرهابية”، خاصة على مستوى المنطقة الحدودية التي تعرض فيها الجيش المالي لخسائر فادحة في نهاية يوليوز الماضي، وهو الأمر الذي يؤكد جدية العلاقة الرابطة بين نظام الجزائر والجماعات الإرهابية في الساحل والصحراء.
وفي قراءته للتطورات الجارية يرى إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن “النظام الجزائري إلى اليوم لم يع قط أهمية الجوار بالمنظور الإستراتيجي، ومازال يسيء إلى جواره الإقليمي”، مستحضرا استمرار إغلاق الحدود مع المغرب لسنوات بذرائع مختلفة.
وأضاف لكريني، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “ما يجري اليوم يؤكد للكثير من دول العالم، وخاصة الدول الإفريقية، أن الجزائر التي طالما تتحدث عن أمن إفريقيا وتطوير القارة الإفريقية هي نفسها التي تتورط في تهديد جيرانها والمس بأمنهم، خصوصا في ما يتعلق بالوضع في مالي”.
واعتبر الخبير في المغربي في العلاقات الدولية أن “قيام مالي باستدعاء سفيرها إلى جانب دول أخرى أمر يطرح الكثير من الأسئلة حول الإشكالات التي بات يطرحها التدخل الجزائري في الجوار، إذ أصبح مع الأسف يؤثر بالسلب على أمن واستقرار هذه الدول التي هي بحاجة إلى المساعدة”.
وسجل المتحدث ذاته أن “المعطيات المتوفرة تبرز أن النخب الجزائرية لا تستوعب حجم التحديات التي باتت تواجه المنطقة والقارة الإفريقية عامة، وتستدعي طي الخلافات والتعامل مع الجوار بمنطق آخر أسوة بالكثير من الدول في مختلف مناطق العالم التي أصبحت نموذجا للتعاون والتكتل”.
وشدد لكريني على أن “السياسات المرتبكة للجزائر لا يمكن فصلها عن السياسات التي باتت تطرح أكثر من إشكال، خصوصا على مستوى الدائرة الفرنسية أو على مستوى العلاقات مع فرنسا أو العلاقات مع إسبانيا، أو مع مجموعة من البلدان الأخرى، بالصورة التي تبرز حقيقة أن السياسة الخارجية للجزائر لا تستوعب منطق الجوار، ولا أهمية إرساء سياسة خارجية تحول الجوار الإقليمي إلى فرص حقيقية للتعاون وإرساء السلم”، معتبرا أن “هذه السلوكات ستكون لها انعكاسات سيئة بالنسبة للأمن في المنطقة”، وزاد: “أمام تكرار هذه الانحرافات يتضح أن الجزائر تشتغل ضد الشعارات التي تطلقها في ما يتعلق بخدمة إفريقيا أو دعم السلام والأمن في القارة”.
من جهته سجل خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الحسن الأول بوجدة، أن “إسقاط الجزائر الطائرة المالية يحتمل الكثير من القراءات المرتبطة بالأجندة الجزائرية ومحاولة فرض واقع إقليمي على جميع دول الجوار، يرتبط بمفهوم الهيمنة”، مؤكدا أن “الجزائر دولة هيمنية تريد أن تملي رؤيتها على كل الجوار؛ بل على القارة الإفريقية ولم لا على العالم”.
وأضاف الشيات، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الجزائر تدعي العظمة وتريد أن تكون هي الدولة التي تفرض رؤاها الجيوسياسية على الدول؛ سواء أرادت ذلك أم لم ترد”، معتبرا أنها “من صنعت كل المآسي بالنسبة لهذا المجال الذي من المفترض أن يكون مجالا مندمجا متكاملا”.
وزاد المحلل ذاته موضحا أن “النظام الجزائري صنع للمحيط المجاور الظاهرة الإرهابية، وكانت بلاده هي منبع هذه الظاهرة في تسعينيات القرن الماضي، ثم توسع الأمر لاستعمالاته على المستوى الجيوسياسي في المنطقة؛ وقد صنعت قبل ذلك وبعده مسألة الانفصال، بخلق مجموعات بشرية تنادي بالخروج من دول وبناء دول جديدة، كما تريد للبوليساريو والأزاواد في مالي”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “هذا الواقع جعل الجزائر تتدخل في الأراضي المالية وتسقط طائرة درون مالية كانت متوجهة لضرب أهداف تعتبر من الجماعات الإرهابية أو المناوئة للسلطة السياسية المركزية في بماكو؛ وهو ما يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون هذه الدولة، ومحاولة توجيه الصراع الداخلي نحو طرف معين بدعم عسكري مباشر”.
وزاد الشيات مفسرا أن “هذا الأمر جعل الرد المالي غير منفرد، بل كان ردا جماعيا، وذلك طبقا للاتفاق السابق بين الدول الثلاث التي سطرت أن المسألة الدفاعية هي مسألة مشتركة بينها، وأن أي هجوم على إحداها يعتبر هجوماً على الدولتين الأخريين”، مشددا على أن “من حق مالي والدول المجاورة لها أن تتبنى السياسات والإستراتيجيات التي تراها مناسبة في هذا الأمر”.
وأفاد المحلل نفسه بأن “هذا الوضع يكرس أن الجزائر دولة معادية تتبنى العداء لكامل محيطها وتتمنى التوسع، وهو أمر يضرب في العمق أي إمكانية للتعامل مع نظام عسكري بهذه الطريقة”، مبرزا أن “هذا الأمر يحتاج إلى تعاون مكثف لإرجاع هذا النظام إلى حجمه الطبيعي والعمل على دفعه نحو إنهاء الحالة العدائية التي تعرفها المنطقة عموماً”، وفق تعبيره.
