"حسن جعفر": 10 خطوات على الحكومة القيام بها لتنفيذ التوجيهات الرئاسية لتوحيد الضريبة

صرح حسن جعفر رئيس غرفة بني سويف ان هناك 10 خطوات تحتاجها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى لتنفيذ التوجيهات الرئاسيه التى صدرت مؤخرا والخاصه بتوحيد الضريبه.

مشيرا الي أن هذه التوجيهات عمليا تهدف إلى تبسيط النظام الضريبى وجعله أكثر عداله وشفافيه وفعاليه مطالبا الحكومه باتخاذ العديد من الخطوات العمليه التى تُعتبر أساسيه فى عملية توحيد النظام الضريبى تنفيذا للتوجيهات الرئاسيه تتمثل تلك الخطوات العشر فى ضرورة توحيد القواعد والإجراءات الضريبيه وتوحيد التشريعات وتبسيط القوانين الضريبيه وتنسيقها بين الجهات أو المناطق المختلفه مثل توحيد ضريبة القيمه المضافه على مستوى الدوله 

 ثانيا توحيد الإجراءات بتطبيق إجراءات تحصيل ضريبى موحده لتقليل التعقيدات البيروقراطيه وتوسيع القاعده الضريبيه لضمان شمولية النظام الضريبى لجميع الأنشطه الاقتصاديه دون استثناءات غير مبرره وتقليل التهرب الضريبى عبر آليات رقابه فعاله وإدراج القطاعات غير الرسميه 

ثالثا ضرورة توحيد المعدلات الضريبيه وتحديد معدلات ضريبيه متسقه ومنطقيه حسب نوع النشاط أو الدخل مع مراعاة العداله الاجتماعيه وتجنب التباين الكبير فى المعدلات بين المناطق أو القطاعات لتجنب التشوهات الاقتصاديه 

 رابعا الشفافيه والمساءله  ويتحقق ذلك بنشر تفاصيل النظام الضريبى وإتاحته للجمهور لتعزيز الثقه وإنشاء آليات واضحة للطعن في القرارات الضريبيه وحماية حقوق المكلفين 

خامسا ضرورة الحفاظ على العداله الاجتماعيه والاقتصاديه وتطبيق مبدأ القدره على الدفع وفرض ضرائب تصاعديه على ذوى الدخل المرتفع وإعفاء الفئات الضعيفه أو توفير إعفاءات ضريبيه للسلع والخدمات الأساسيه مثل الغذاء والدواء 

 سادسا التكامل مع السياسات الاقتصاديه وربط النظام الضريبى بالأهداف الاقتصاديه الكليه مثل تشجيع الاستثمار أو دعم القطاعات الإنتاجيه واستخدام الحوافز الضريبيه لتحقيق أهداف تنمويه مثل خفض ضرائب الشركات الناشئه 

 سابعا سرعة الانتهاء من نظام التقنيه والتحول الرقمى بتوحيد المنصات الإلكترونيه لتقديم الإقرارات الضريبيه والدفع لتقليل الأخطاء والفساد واستخدام الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات لمتابعة الامتثال الضريبى 

 ثامنا مؤامة النظام الضريبى المصرى للنظم العالميه وتوافقه مع المعايير الدوليه مثل معايير منظمة OECD لتجنب التهرب الضريبى عبر الحدود وتبادل المعلومات الضريبيه مع الدول الأخرى لمكافحة التهرب العابر للحدود 

تاسعا ضرورة التقييم والتطوير المستمر للمنظومه بوجود مراجعه دوريه للنظام الضريبى لضمان ملاءمته للمتغيرات الاقتصاديه والاجتماعيه وضرورة إشراك أصحاب المصلحه مثل الشركات والخبراء فى عملية صنع القرار 

واخيرا وجود نظام الحوكمه الرشيده وفصل الصلاحيات بين الجهات المسؤوله عن فرض الضرائب وتحصيلها ومراقبتها والعمل على مكافحة الفساد فى المؤسسات الضريبيه عبر آليات رقابه صارمه 

واختتم جعفر تصريحاته قائلا يجب أن تكون عملية التوحيد تدريجيه ومصممه بعنايه لضمان تحقيق التوازن بين الكفاءه الاقتصاديه والعداله الاجتماعيه .