في خطوة تهدف إلى منح فرصة جديدة للمواطنين الذين تم استبعادهم من مبادرة "سكن لكل المصريين 5"، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مد فترة تقديم التظلمات لمدة أسبوعين إضافيين لبعض المستبعدين، خاصة ممن يمتلكون عدادات كهرباء مسجلة بأسمائهم، بما قد يتعارض مع شروط المبادرة.
مراجعة دقيقة بالتعاون مع شركات الكهرباء
صرّح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، قامت بمراجعة بيانات العملاء المستبعدين من المبادرة بناءً على امتلاكهم لعدادات كهرباء، في محاولة للتأكد من مدى تطابق تلك البيانات مع الشروط المعلنة مسبقًا.
وأوضح الوزير أن البيانات التي تم مراجعتها شملت الرقم القومي، نوع النشاط، واسم شركة التوزيع المختصة، وتم إرسالها إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
رسائل نصية للمستبعدين ومهلة جديدة للتظلم
من جهتها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الصندوق سيبدأ في إرسال رسائل نصية SMS اعتبارًا من 30 أبريل الجاري إلى المستبعدين بسبب امتلاكهم عدادات كهرباء، تتضمن اسم شركة التوزيع والتفاصيل الخاصة بالفترة المخصصة لتقديم التظلم.
كما أوضحت أن فترة التظلم الإضافية لهؤلاء المواطنين ستبدأ من 4 مايو وتستمر حتى 18 مايو 2025، بينما ستنتهي فترة التظلمات العامة لبقية المستبعدين يوم 24 أبريل 2025، كما هو محدد مسبقًا.
خطوات تقديم التظلمات إلكترونيًا
أتاح الصندوق إمكانية تقديم التظلمات عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، من خلال الخطوات التالية:
1. زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من هنا
2. تسجيل البيانات الشخصية: (الاسم، الرقم القومي، تفاصيل التواصل).
3. رفع المستندات الناقصة أو التي تم تقديمها بشكل خاطئ.
4. تصحيح أي بيانات مغلوطة سبق إدخالها.
5. إرسال التظلم خلال المدة المحددة فقط، إذ لن يتم النظر في الطلبات المتأخرة.
6. متابعة الطلب عبر الحساب الشخصي على الموقع الإلكتروني للصندوق.
ضمان الشفافية وتوسيع فرص الاستحقاق
تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق أكبر قدر من الشفافية والعدالة في منح الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية، وتفادي استبعاد مستحقين نتيجة أخطاء فنية أو بيانات غير دقيقة.
وتُعد مبادرة "سكن لكل المصريين" من أكبر البرامج السكنية التي أطلقتها الدولة في السنوات الأخيرة لتوفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار مدعومة للفئات المتوسطة ومحدودي الدخل، ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع نطاق التمكين الاقتصادي للمواطنين.
