تستهدف مصر جذب استثمارات كويتية تصل إلى 7 مليارات دولار خلال العامين المقبلين في قطاعات متعددة، لتضاف إلى الاستثمارات التي ضخها المستثمرون الكويتيون في العقود الماضية والبالغة 20 مليار دولار، بحسب رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة.
وأوضح في مقابلة مع "الشرق"، على هامش منتدى الاستثمار المصري الكويتي المنعقد في القاهرة، أن الهيئة عرضت على الجانب الكويتي الفرص المتاحة في جميع القطاعات، بدءًا من قطاعات صناعة السيارات والنسيج والأجهزة المنزلية والإلكترونيات والدواء والمواد الغذائية، إلى الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والتعهيد، وحتى القطاع السياحي والصحي والزراعي.
من جهته قال محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام المصري، خلال حديث مع "الشرق"، إن الوزارة طرحت على المستثمرين الكويتيين فرصًا للتعاون في أنشطة متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج، إضافةً إلى فرص استثمارية في قطاع السياحة والفنادق.
رغبة مشتركة في زيادة الاستثمارات
زار الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي الكويت، لبحث سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، رأى في مقابلة مع "الشرق" أن إجمالي الاستثمارات الكويتية في مصر والبالغة 20 مليار دولار تعد رقمًا متدنيًا، وأكد أن الكويت ترغب في زيادة استثماراتها وتراقب الفرص في جميع القطاعات، وإن كانت "قطاعات السياحة والعقارات وصناعة السيارات والأدوية تجذب الاهتمام الأكبر للمستثمر الكويتي".
بالمثل قال ضرار الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة المركز المالي الكويتي، إنهم دائمًا يراقبون السوق المصرية، ولديهم القناعة بأن فرص الاستثمار في مصر واعدة على امتداد جميع القطاعات.
يرى هيبة أن القطاعين الفندقي والصحي جاذب للمستثمر الكويتي في ظل عوائدهما المرتفعة والحوافز المقدمة للمستثمرين فيهما، مشيرًا إلى أن الفرص كبيرة فيهما كونهما بحاجة لاستثمارات ضخمة، "إذ يحتاج القطاع الفندقي لإنشاء 300 ألف غرفة خلال السنوات القادمة، فيما يحتاج قطاع الصحة لإضافة 150 ألف سرير خلال نفس المدة".
وأكد هيبة على أن الاستثمارات الكويتية قادرة على المساهمة بقوة في تحقيق مستهدف مصر بجذب استثمارات بقيمة 60 مليار دولار حتى عام 2030، خاصة أن المستثمر الكويتي على دراية كبيرة بالسوق المصرية، كونه بدأ الاستثمار فيها من عقود طويلة، على حد تعبيره.
يبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين نحو 1431 مشروعًا، وتأتي الكويت في المركز الخامس ضمن قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر، والثالثة عربيًا بعد الإمارات والسعودية.
وتُقدر الاستثمارات الكويتية في القاهرة خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 1.2 مليار دولار، في حين بلغ التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي نحو 507 ملايين دولار.
وزارة العمل المصرية شاركت أيضًا في منتدى الاستثمار المصري الكويتي لعرض إمكانياتها المتعلقة بتوفير العمالة الماهرة للسوق الكويتية، بحسب وزير العمل المصري محمد جبران. وكشف عن أنه أجرى مباحثات مع المسؤولين الكويتيين لإنشاء منصة إلكترونية تسهّل تبادل المعلومات وتنظم استقدام العمالة المصرية للكويت بشكل آمن وسريع وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
قررت الحكومة المصرية منح "الرخصة الذهبية" بشكل فوري لكافة المشروعات الكويتية الجديدة في مصر، "في إطار التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات الخليجية إلى البلاد".
وكانت مصر قد أطلقت في عام 2023 نظام "الرخص الذهبية"، وهي تراخيص موحدة تتيح للمستثمر الحصول على موافقة واحدة فقط تشمل إقامة المشروع، وتشغيله، وإدارته، وتراخيص البناء، وتخصيص المنشآت والأراضي اللازمة.
