أكد تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، أن التحول الاستراتيجي الذي انتهجه البنك القائم على إدارة الالتزامات قد أثمر عن نتائج إيجابية، حيث واصل البنك أداءه القوي خلال عام 2024، رغم التحديات الاقتصادية وتقلبات السوق.
وأشار تامر وحيد إلى أن البنك تمكن من تحقيق نمو ملحوظ في مؤشراته المالية، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 14.7% ليصل إلى 580 مليون دولار ، واختتم البنك العام بصافي أرباح قدره 301 مليون دولار ، وذلك رغم المحافظة على مستويات مرتفعة من المخصصات، مما أسهم في تعزيز العائد على متوسط حقوق الملكية بالدولار بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 12.3%.
وأضاف وحيد: “حققنا نموًا ملموسًا في الميزانية مدفوعًا بزيادة كبيرة في محفظة الودائع، ليصل إجمالي الأصول إلى أكثر من 18 مليار دولار . كما حافظ البنك على مؤشرات السيولة والمخاطر الرئيسية عند مستويات تتجاوز الحدود التنظيمية المقررة، مع تسجيل نسبة كفاية رأسمال تتجاوز 21%.
وفي إطار التزامه بأجندة الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن إصدار أول سندات استدامة مقومة بالدولار في مصر بقيمة 500 مليون دولار، تم الاكتتاب فيها من قبل مؤسسات مالية دولية مرموقة.
ويعد هذا الإصدار دليلاً على متانة المركز المالي للبنك وثقة الأسواق العالمية في أدائه، بالرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة.
وأكد تامر وحيد حرص البنك على تبني نهج متوازن في قراءة الأداء، مشيرًا إلى ضرورة تجنّب التفاؤل المفرط، رغم ما حققته البيئة العالمية لأسعار الفائدة المرتفعة من أثر إيجابي على أداء القطاع المصرفي محليًا ودوليًا.
وكشفت نتائج أعمال لبنك العربي الأفريقي الدولي تحقيقه أداء قوي خلال عام 2024، حيث سجّل البنك نموًا ملحوظًا في معظم مؤشراته المالية الرئيسية.
وبلغ صافي الربح بنهاية العام 301 مليون دولار ، بنمو نسبته 32%، مما يعكس الكفاءة التشغيلية وتحسن جودة الإيرادات، وارتفع صافي الدخل من العائد ليصل إلى 580 مليون دولار، محققًا نموًا بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق.
كما انعكست هذه النتائج على الربحية، حيث ارتفع الربح قبل الضرائب بنسبة 34% ليصل إلى 442 مليون دولار، وفي الوقت ذاته، بلغت محفظة القروض 3.55 مليار دولار ، في حين استمرت الودائع في تحقيق نمو مستقر، لترتفع بنسبة 4% وتصل إلى 13.21 مليار دولار، كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 18.15 مليار دولار بنمو قدره 4%، مما يعكس اتساع قاعدة البنك المالية.
أما على صعيد حقوق الملكية، فقد ارتفعت بنسبة 14% لتسجل 2.61 مليار دولار ، في دلالة واضحة على تعزيز المركز المالي للبنك واستدامته في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
