شهد مركز بحوث الصحراء زيارة رسمية ضمن تعاون مشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، بهدف إعداد كوادر فنية متخصصة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
حيث استقبلت الدكتورة غادة حجازي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، وفدًا من "GIZ" برئاسة المهندسة شيرين فرج مديرة الهيئة، وماريا إسحاق مديرة مشروع الاقتصاد الأخضر، إلى جانب ممثلين من وزارة التربية والتعليم وعدد من مزودي الخدمات التعليمية والتدريبية.
استعراض أحدث التقنيات المتعلقة بإنتاج الهيدروجين الأخضر
خلال الزيارة استعرض الدكتور عبد الحميد الأعصر أستاذ الكيمياء وتحلية المياه والمشرف على المعامل المركزية بالمركز أحدث التقنيات والممارسات المتعلقة بإنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى متطلبات التأهيل الفني اللازمة لإعداد فنيين على مستوى عالٍ من الكفاءة.
وأكد "الأعصر" أن العالم، ومصر على وجه الخصوص، يتجه نحو تبني الهيدروجين الأخضر كمصدر نظيف ومستدام للطاقة، يُستخدم في مجالات متعددة مثل الصناعة، النقل، وتوليد الكهرباء. كما أشار إلى التحديات التي تواجه هذا التحول، من بينها التكلفة العالية ونقص البنية التحتية، إلا أن الدولة تعمل على تذليل هذه العقبات من خلال تطوير البنية الأساسية وتوسيع قدرات التصدير.
مصر أول دولة أفريقية تنتج الهيدروجين الأخضر
كما أوضح أن مصر تعد أول دولة أفريقية تنتج الهيدروجين الأخضر، من خلال مشروعها بالشراكة مع الجانب النرويجي في العين السخنة، مع تخصيص نحو 5,000 كم² في خليج السويس لمشروعات الطاقة المتجددة، والتخطيط لإنشاء ثلاث مناطق إنتاج جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة تستهدف التصدير بالإضافة إلى تلبية الطلب المحلي.
وأشار الأعصر أيضًا إلى أن مركز بحوث الصحراء يعد أول جهة مصرية تنظم زيارات ميدانية لطلبة الجامعات والمدارس إلى مركز التميز المصري لرؤية تطبيقات إنتاج الهيدروجين الأخضر عمليًا، ما يعكس دور المركز الريادي في رفع الوعي وتدريب الكوادر الشابة.
واختُتمت الزيارة بجولة داخل المعمل المركزي، شملت الاطلاع على وحدة إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأحدث الأجهزة المتطورة المستخدمة في هذا المجال.
ويأتي هذا التعاون امتدادًا للنجاح الذي تحقق سابقًا في برنامج "فني معالجة المياه"، والذي ساهم فيه المركز بإعداد المحتوى العلمي والتدريبي، ما دفع الهيئة الألمانية "GIZ" إلى الاستعانة بخبراء المركز في تطوير البرنامج الجديد لتأهيل فنيين في مجال الهيدروجين الأخضر، دعمًا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
