أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الثلاثاء، أنه سيقلص "بشكل كبير" من عمله مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد أن تكبدت شركته "تسلا" خسائر حادة خلال الربع الأول من عام 2025.
وقال ماسك إنه سيعيد تركيز جهوده إلى تسلا اعتبارًا من مايو المقبل، بعدما شغل منصب موظف حكومي خاص ضمن إدارة ترامب لمدة 130 يومًا، عمل خلالها ضمن "وزارة الكفاءة الحكومية"، وهي وحدة تنفيذية مثيرة للجدل يُتهم فريقها بمحاولة تقليص الإنفاق الفيدرالي عبر تسريحات ضخمة في قطاعات حساسة.
تراجع أرباح تسلا.. والأرقام تدق ناقوس الخطر
في اليوم ذاته، أعلنت تسلا عن تراجع أرباحها بنسبة 71% خلال الربع الأول من العام، لتصل إلى 409 ملايين دولار فقط، مقارنة بـ1.4 مليار في نفس الفترة من العام الماضي. وهو ما فاجأ وول ستريت، حيث بلغت ربحية السهم 12 سنتًا فقط، متراجعة عن التوقعات.
كما انخفضت إيرادات تسلا إلى 19.3 مليار دولار، بانخفاض قدره 9%، ما يعكس تباطؤًا في مبيعات السيارات الكهربائية، خصوصًا في أوروبا، حيث أثار دعم ماسك المتزايد لسياسيين يمينيين متطرفين غضبًا في أوساط المستهلكين، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.
دور ماسك في إدارة ترامب يثير الغضب
منذ انضمامه إلى فريق ترامب مطلع العام، أثار ماسك موجة من الانتقادات، خاصة بعد مشاركته في صياغة قرارات تتعلق بتقليص الوظائف في قطاعات التعليم والصحة والبيئة. وقد خرجت احتجاجات أمام مقار تسلا في أوستن وسان فرانسيسكو، طالبت بفصل واضح بين مصالح ماسك الحكومية والتجارية.
حتى داخل تسلا، عبّر مستثمرون كبار عن قلقهم، مشيرين إلى أن ماسك بات "مشتتًا للغاية"، وأن تفرغه للعمل الحكومي أضر بتركيزه على تطوير المنتجات وإدارة الأزمات داخل الشركة.
تقليص الدور.. لا انسحاب كامل
رغم الإعلان عن تقليص مهامه، لم يشر ماسك إلى انسحابه الكامل من إدارة ترامب، واكتفى بالقول إنه "سيعيد النظر في شكل العلاقة"، مؤكدًا في بيان داخلي لموظفي تسلا أنه "يستمع إلى مخاوفهم ويضعها بعين الاعتبار"، دون أن يوضح ما إذا كان سيتجدد تفويضه الحكومي الذي ينتهي في مايو.
يبقى السؤال مطروحًا: هل سيكفي هذا التراجع النسبي لإنقاذ سمعة تسلا والأسواق؟ أم أن العلاقة الوثيقة بين ماسك وترامب ستستمر في تقويض ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء؟ الأيام المقبلة ستحدد حجم الضرر، لكن الواضح أن ماسك بات بين مطرقة السياسة وسندان الأسواق.
