في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوتر بين روسيا وشركات التكنولوجيا الغربية، أدانت محكمة في موسكو شركة "جوجل" التابعة لمجموعة "ألفابت"، بتهمة الكشف عن بيانات شخصية لعسكريين روس قُتلوا في الحرب الدائرة بأوكرانيا.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن وثائق قضائية رسمية أن الإدانة جاءت على خلفية مقطع مصور نُشر على منصة "يوتيوب" التابعة لجوجل، تضمّن معلومات عن خسائر الجيش الروسي، بالإضافة إلى بيانات شخصية للجنود.
البيانات الشخصية والحرب المعلوماتية
الإشكالية في هذه القضية لا تتعلق فقط بتسريب بيانات جنود، بل تكشف عن أبعاد أعمق تتعلق بالحرب المعلوماتية بين روسيا والغرب. فمنذ بدء الصراع في أوكرانيا، كثّفت موسكو رقابتها على المحتوى الإلكتروني، معتبرة أن أي نشر لمعلومات تتعارض مع الرواية الرسمية حول الحرب يُعد انتهاكًا للأمن القومي، بل ويصنف على أنه "نشر أخبار مزيفة".
وتعد قضية جوجل امتدادًا لسياسة روسية ممنهجة تستهدف المنصات الأجنبية التي ترفض الالتزام بالرقابة المفروضة على الأخبار والمعلومات المتعلقة بالصراع الأوكراني، حيث تفرض الحكومة الروسية غرامات مالية متكررة على الشركات غير المتعاونة، في محاولة لفرض هيمنتها السيبرانية على فضاء الإنترنت داخل البلاد.
اتهامات روسيا لجوجل لا تتوقف عند حد البيانات، إذ اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ديسمبر الماضي، الشركة بأنها تعمل كأداة في يد الإدارة الأمريكية، برئاسة الرئيس – آنذاك – جو بايدن، لتحقيق أهداف سياسية، خاصة فيما يتعلق بالصراع الجيوسياسي بين موسكو والغرب. هذا التصريح يعكس النظرة الروسية إلى شركات التكنولوجيا الكبرى باعتبارها جزءًا من النفوذ الغربي الموجه، وليس مجرد كيانات اقتصادية مستقلة.
صمت جوجل والمواجهة القانونية
في المقابل، لم تُصدر جوجل أي تعليق رسمي على قرار المحكمة الروسية، إذ لم ترد على استفسارات وكالة "تاس" خارج ساعات العمل، وهو ما قد يعكس حذرًا في التعامل مع المسألة، خاصة في ظل الخلفيات السياسية الحساسة التي تحيط بها. لكن تجدر الإشارة إلى أن جوجل سبق أن واجهت ضغوطًا مماثلة من دول أخرى، ما يضعها في معادلة معقدة بين احترام قوانين الدول المضيفة وحماية حرية التعبير والمعلومات.
الرقابة في زمن الحرب
تكشف هذه القضية عن تقاطع حساس بين أمن الدولة، وحرية المعلومات، ودور الشركات التكنولوجية الكبرى في النزاعات المعاصرة. وبينما تعتبر روسيا نشر مثل هذه البيانات تهديدًا لأمنها، يرى مراقبون أن القضية تسلط الضوء على اتساع استخدام أدوات الرقابة الرقمية لتقويض الشفافية وتعزيز السيطرة السياسية.
وفي ظل احتدام الحرب وتعدد الجبهات – العسكرية والإعلامية والسيبرانية – تبقى الشركات التكنولوجية في مرمى نيران الاتهامات، وسط تصاعد الجدل حول مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في زمن الصراعات.
