يا ترى إيه حكاية ال ٣ قرارات اللي خدهم السيسي وهينقلوا مصر في حتة تانية خالص؟ وايه تأثير القرارات دي على مناخ الاستثمار في مصر ؟ وإيه اللي خلا الرئيس بنفسه يتدخل في الملفات دي؟
النهاردة السيسي فاجئ الكل بـ3 قرارات مهمين جدًا.. قرارات مش بس هتحرك المياه الراكدة.. دي ممكن تقلب الترابيزة كلها في ملف الاستثمار بمصر.
القرار الأول.. وده أهمهم يمكن.. استبدال كل الرسوم اللي كانت بتتدفع للجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح.. يعني باختصار بدل ما المستثمر يبقى تايه بين عشرات الرسوم اللي بتاخدها كل جهة من دماغها.. الدولة قررت توحد الموضوع وتحوله لضريبة واحدة.. محسوبة من صافي الربح.. وده معناه شغل منظم أكتر.. ومصاريف محسوبة بدقة.. وتخطيط مالي أريح لأي مستثمر.
يعني لو انت مستثمر.. مش هتلاقي نفسك فجأة بتدفع رسوم لمصلحة.. ورسم تاني لهيئة.. ومصاريف تانية لجهة ملهاش دعوة بكل ده.. لأ.. كله هيتحسب عليك في خانة واحدة.. ضريبة من صافي ربحك.. وده بيخلي الأمور أوضح وأسهل في المحاسبة.. وبيقلل فرص الفساد الإداري كمان.
أما القرار التاني.. فده ضربة معلم في ملف الجمارك.. تقليص زمن الإفراج الجمركي لـ6 أيام بس.. بعد ما كان الموضوع ممكن يوصل لأسابيع وأحيانًا شهور.. وده كان عامل خنقة جامدة لأي حد بيستورد بضاعة أو معدات إنتاج.
وده مش كلام وبس.. الحكومة حطت خطة كاملة لتسريع الإجراءات.. وبدأت تشتغل على ربط إلكتروني بين الجهات المختلفة.. علشان الورق يخلص في نفس اليوم.. والبضاعة تطلع من الميناء في وقت قياسي.. والنتيجة؟.. تقليل التكلفة.. منع تلف البضاعة.. وإنعاش السوق بسرعة.
أما القرار التالت.. فده قرار عبقري .. وهو إتاحة سداد رسوم الجمارك بعد مواعيد عمل البنوك.. ودي كانت مشكلة حقيقية للناس اللي بتستورد.. لأن البنوك بتقفل بدري.. واللي مخلّصش إجراءات الدفع بيضطر يستنى لليوم اللي بعده.. وده بيأخر الإفراج عن البضاعة.. ويكلف فلوس زيادة.
لكن دلوقتي.. حتى بعد ما البنوك تقفل.. تقدر تدفع أونلاين أو من خلال خدمات تانية متاحة.. وتخلص شغلك في نفس اليوم.. من غير ما تعطل سلسلة الإنتاج ولا تتزنق في التزاماتك مع الموردين.
القرارات دي لو اتنفذت صح.. فإحنا قدام نقلة كبيرة في مناخ الاستثمار.. لأن أهم 3 مشاكل كان دايمًا بيتكلم عنها المستثمرين الأجانب والمحليين بدأت تتحل.. وهما تعقيد الإجراءات الإدارية، طول زمن الإفراج الجمركي، وصعوبة وتوقيتات سداد الرسوم.
دلوقتي الأمور بقت أبسط و أسرع.. وأكثر شفافية.. وده معناه ثقة أكتر من رجال الأعمال.. سواء اللي جوه البلد أو اللي برّه وبيدوروا على فرصة في السوق المصري.
وعلشان الصورة تكتمل.. الحكومة محتاجة تكمل على نفس النهج ده.. وتتابع التنفيذ بشكل واقعي.. لأن القرار الحلو من غير تطبيق فعلي مالوش لازمة.. بس لو اتنفذ زي ما اتقال.. هنشوف تحسن حقيقي في بيئة الأعمال في الشهور اللي جاية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
