منصات بانكير قدمت النهاردة عدد مهم من التقارير على مختلف المنصات الالكترونية، والبداية مع تقرير خاص عن القرارات الرئاسية الجديدة النهاردة.
وشرح التقرير إنه الرئيس السيسي اجتمع النهاردة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة وحضر الاجتماع أحمد كجوك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال التقرير إن الاجتماع كان في غاية الأهمية لانه صدرت عنه توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة .. ومن بين القرارات دي توحيد الرسوم على الشركات لتخفيف الأعباء المالية عليها ودفعها للتوسع...
وفي نفس الوقت الرئيس السيسي أصدر تعليمات هامة باستمرار عمل الجمارك في العطلات الرسمية لتوفير الوقت وعدم تعطيل حركة التجارة باي شكل ودا لتقليل زمن الافراجات الجمركية.
ولفت تقرير بانكير إن من بين الملفات المهمة جدا اللي الرئيس خد فيها قرارات كانت تطوير العمل في صندوق مصر السيادي واستعراض جهود الصندوق لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.
واستعرض التقرير وظائف الصندوق السيادي وأهمها تعظيم موارده عن طريق الاستثمارات المهمة منها الاستثمار في أصول الدولة زي الشركات الحكومية وإعادة تأهيلها لتحقيق مكاسب اكبر وفي الأراضي المملوكة للدولة والمقار الحكومية والأصول الغير مستغلة زي الفنادق المغلقة أو اللي بتحتاج لإعادة تطوير وتأهيل أو الاستثمار في الأسهم أو السندات أو أجهزة استثمارية تانية ..
وقال التقرير إن صندوق مصر السيادي عامل مهم في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المصرى والأجنبي.. وبحسب بياناتك منتصف 2024 وصل رأس مال الصندوق حوالي 12.7 مليار دولار وبيضم الصندوق 4 صناديق فرعية تابعة تعمل في العديد من المجالات.
ولفت التقرير إنه في اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء.. اتكلموا عن خطة أوسع .. زي تدشين منصة للكيانات الاقتصادية .. ودي هتكون زي "ون ستوپ شوب" .. يعني مكان واحد يخلّص كل حاجة للمستثمر .. من التراخيص للضرائب .. وده هيخلّي مصر تنافس دول زي الإمارات والسعودية في جذب الاستثمارات.
التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص التطورات الأخيرة في سوق السيارات.
وقال التقرير إن سوق العربيات في مصر بقى زي لعبة الكراسي الموسيقية .. مرة الأسعار في السما .. ومرة تنزل.. وخلينا نقولك إيه التطور اللي حصل في السوق في الربع الأول من 2025.
وكشف التقرير إن فيه 16 ماركة عربيات في مصر خفّضوا أسعارهم بنسبة تصل لـ15% .. يعني إيه عربيات كانت في المليون ونص بقت في المليون و200 ألف .. وفي طرازات نزلت من 30 ألف لـ240 ألف جنيه.
وشرح التقرير إن السوق كان في حالة ركود غريبة .. وصفها التجار إنها "أسوأ أزمة في التاريخ" .. لأن الاستيراد كان متوقف .. والعربيات الموجودة في السوق كانت أسعارها مولّعة .. زائد رسوم إضافية ونقص في المعروض .. تخيّل إن الأسعار زادت 5 أضعاف في 3 سنين بس .. ده غير إن الناس كانت خايفة تشتري .. عشان كل يوم السعر يتغير!
وقال التقرير إن التخفيضات دي ماجتش من فراغ لأن الشركات عايزة تبيع وعايزة الناس ترجع تشتري .. و الشركات نزّلت الأسعار عشان تنشّط السوق وتجذب العملاء .. لأن الناس كانت فعلاً بقت عازفة عن الشراء .. مين هيشتري عربية وهو عارف إن سعرها ممكن يزيد بكرة.
وكشف تقرير بانكير إن فتح الاستيراد كمان خلّى المنافسة تزيد بين الوكلاء وإن خفض أسعار الفايدة من البنك المركزي في أبريل 2025 هيلعب دور كبير في خفض الاسعار الفترة الجاية عن طريق تشجيع الاقتراض لتمويل شراء السيارات من البنوك.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن المفاجآت اللي بتحصل في سوق الدهب واللي لسه هتحصل.
وسلط التقرير الضوء على تصريحات إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، النهاردة واللي قال فيها إن أسعار الدهب ارتفعت بنسبة 1.8% خلال الأسبوع الماضي لينهي تعاملات الجمعة عند 4785 جنيهًا للجرام، مقابل 4700 جنيه في بداية الأسبوع، ودا بيعكس حالة الزخم الإيجابي اللي بيشهدها المعدن محليًا وعالميًا بحسب بيان الشعبة اليوم.
ولفت بانكير إن أسعار الدهب واصلت ارتفاعها بدعم من القفزات اللى شهدها المعدن الأصفر في البورصات العالمية بالإضافة إلى قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 2.25%، ودا بيعزز من جاذبية المعدن الأصفر كأداة للتحوط على المدى المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن الصعود المتواصل لأسعار الدهب العالمية ساهم بشكل مباشر في دعم الأسعار المحلية، خاصة في ظل استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستويات مرتفعة، ودا رفع تكلفة استيراد الدهب ويزيد من وتيرة تسعيره محليا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.