كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن شروع عدد من وكالات الأحواض المائية في اعتماد منصة إلكترونية خاصة لتلقي ومعالجة طلبات تراخيص حفر وجلب المياه، لمزيد من “الشفافية والنجاعة والفعالية، وفي انتظار أن تشمل هذه العملية لاحقا جميع هذه الوكالات”.
وقال بركة، في جوابه عن سؤال كتاب لمحمد هيشامي، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، إن “استعمال واستغلال الملك العمومي المائي تنظمه مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ونصوصه التطبيقية، إذ حدّد سبل وآليات المحافظة على الملك العمومي المائي ومراقبة حفر الآبار وإنجاز الأثقاب ومنح رخص إحداثها”.
وأشار الوزير إلى أن “هذه الإجراءات تشكل الغاية الأساسية من الأمن القانوني المائي، والدافع الرئيسي لتواجد أعداد من المؤسسات الرسمية، خاصة وكالات الأحواض المائية؛ فعلى غرار القانون سالف الذكر جسّد المرسوم رقم 2.07.96 الصادر في 16 يناير 20009 المتعلق بمسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العمومي المائي خاصة، مع بعض من مقتضياته للحد من استنزاف الفرشة المائية”.
ولفت المسؤول الحكومي الانتباه في هذا الجانب إلى أن “وكالات الأحواض المائية تعمل في هذا الإطار على تنزيل المرسوم سالف الذكر من خلال إحداث نظام الشباك الوحيد الذي يهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن المرتفق ووضعه رهن إشارة المواطنين كوسيلة للتواصل ولتتبع ودراسة الملفات باستعمال الملك العمومي المائي”، وزاد: “وقد ساهم هذا الإجراء في تمكين الحصول على التراخيص اللازمة في آجال معقولة لا تتعدى شهرين على أكثر تقدير”.
كما كشف وزير التجهيز والماء عن “استعانة بعض الوكالات بمكاتب دراسات متخصصة بهدف تقليص مدة طلبات التراخيص، إذ تقوم هذه المكاتب المزودة بمنظومة معلوماتية متطورة بمعالجة الملفات الواردة على الوكالات بشكل يومي وآني، مع تخزين ومعالجة المعطيات المتعلقة بالتراخيص بكل أشكالها”.
وصرّح بركة في السياق نفسه بأن “التقنين المتعلق بالماء نهجَ إلغاء عتبة الحفر التي كان معمولا بها في قانون الماء 10.95، إذ تخضع حاليا جميع عمليات الحفر وإنجاز الأثقاب وجلب الماء واستعمال المياه الجوفية لنظام الترخيص كيفما كان عمق البئر أو الثقب المائي المراد إنجازه حسب المادة 28 من قانون الماء 36.15″، مشيرا إلى “إقامة مدارات للمحافظة أو مدارات للمنع، تقام حول المناطق المهددة بالاستغلال المفرط للموارد المائية أو التي تعرف تدهورا في جودتها”.
ونفى الوزير أنْ تكون إمكانية منح رخص حفر الآبار من أجل السقي “تواجه أيّ صعوبات أو تعقيدات قانونية، في حين أنها تخضع للتوجهات العامة للمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية على مستوى كل حوض مائي”.
ولدى حديثه عن تدابير مواجهة حالة الإجهاد المائي والجفاف التي يعرفها المغرب منذ سنوات بيّن المتحدث ذاته أن عملية منح التراخيص تخضع لتدابير إجرائية، بما فيها “منع التراخيص بالنسبة للمساحات المسقية الجديدة، مع إعطاء الأولوية للضيعات الفلاحية القائمة من أجل منح تراخيص التعميق والتعويض تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، إلى جانب تقييد منح تراخيص حفر وتعميق الآبار لتفادي تأثير الآبار المخصصة للسقي على الآبار والأثقاب المائية المخصصة للتزويد بالماء الصالح للشرب”.
كما أعلن الوزير عمل وزارته على بلورة مشروع مرسوم يتعلق بتحيين المقتضيات المتعلقة بكيفية منح التراخيص والامتيازات باستعمال واستغلال الملك العمومي، موردا أنه يوجد حاليا قيد الدراسة بمصالح الأمانة العامة للحكومة.
